مسقط- العُمانية
يقدم الدكتور داؤود بن سليمان المحرزي دراسة تحليلية في "قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عُمان" ورقمه 50/2019، صدرت ضمن كتاب عن مؤسسة "لبان" ضمن إصداراتها لشهر نوفمبر الجاري.
وفي مقدمة الكتاب يشير المحرزي إلى أنَّ الاستثمار الأجنبي يعد ركيزة رئيسية لبناء صرح الاقتصاد الوطني لأي دولة تستهدف تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي، والذي بدوره يُسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة مقارنة مع نظيراتها من دول العالم، حيث يسهم الاستثمار الأجنبي في تكوين طاقات إنتاجية معمرة ترفع من قدرات الجهاز الإنتاجي للمجتمع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى التشغيل وخفض معدلات الباحثين عن عمل، مضيفاً أنه أصبح أيضاً "آلية النمو الأولى في الاقتصاد العالمي المعاصر".
وأشار المؤلف إلى أنَّ السلطنة عكفت على الدخول في الإصلاح والتطوير الاقتصادي لإفساح المجال للاقتصاد، الذي يعمل بشكل منتظم يتلاءم والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية الحديثة، والعمل على إجراء التكييف الحقيقي والداعم لمناخات الاستثمار يتواكب ذلك مع إصلاحات تطوير حثيث للقطاعين الخاص والعام وبرامج الخصخصة. وأكد أنه من المتوقع أن يرسخ قانون استثمار رأس المال الأجنبي والقوانين المصاحبة له مكانة السلطنة في قلب خريطة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية لينطلق إلى حقبة جديدة تسهم في النمو والازدهار للاقتصاد الوطني.
وعبر صفحات الكتاب يُقدم الدكتور داؤود المحرزي إجاباته على أسئلة طرحها في مُقدمة الكتاب، من بينها: هل القانون بحلته الجديدة كاف لجذب الاستثمارات الأجنبية الإيجابية للدولة؟ أم أنَّ هناك عوامل أخرى يجب تداركها من قبل صنّاع القرار؟ وهل يلبّي القانون ولائحته التنفيذية الطموح؟ وهل بيئة الأعمال في السلطنة محفزة للاستثمارات؟ وهل الإجراءات الطويلة والمُعقدة هي العائق الوحيد في جذب الاستثمارات بشكل عام؟ وما هي الحلول التي تؤدي إلى تبسيط الإجراءات وبالتالي تحسين بيئة الأعمال؟ وما هو حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقعة جراء تطبيق هذا القانون؟
ويستعرض المؤلف في كتابه مفهوم الاستثمار الأجنبي وأهميته، وأهمية قانون استثمار رأس المال الأجنبي وخصائصه، وأهم ملامح هذا القانون والقوانين المصاحبة له، والضمانات والحوافز، وتحسين بيئة الأعمال في السلطنة، وتخصيص المشروعات العامة وكفاءاتها في استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى السلطنة، والقواعد المُتعلقة بتخصيص العقارات، وتسوية المنازعات الاستثمارية، ومناخ الاستثمار والعوامل الجاذبة له، والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
ويختم المحرزي الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، كتابه بمجموعة من التوصيات والاقتراحات، أبرزها استبعاد الأنشطة التي يُمكن أن تؤثر سلباً على المصلحة الوطنية أو الاستثمارات المحلية، وعلى المواطنين والمجتمع.
