الكويت - الوكالات
ألزم القضاء الكويتي، شركة أدوية كويتية بتعويض شركة أدوية سعودية شهيرة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار بسبب توريدها أدوية صادرتها السلطات السعودية لعدم مأمونيتا.
وبحسب وقائع النزاع؛ فإن الشركة الكويتية وهي وكيل لعدة شركات للأدوية ومستحضرات التجميل العالمية في الشرق الأوسط، وبموجب اتفاقية توزيع حصرية داخل المملكة مبرمة بين الشركة الكويتية وبين إحدى شركات الأدوية السعودية الكبرى؛ قامت بتصدير تلك الأدوية لها، وكانت الشركة السعودية قد سددت مبالغ تلك المنتجات؛ إلا أنها فوجئت بقيام السلطات السعودية بإيقاف المنتجات وأمرت بإتلافها؛ بسبب امتناع الشركة الكويتية عن تسليم الأوراق التي تثبت مأمونية وسلامة الأدوية؛ حيث أضرت الشركة الكويتية بالشركة السعودية بالغ الضرر.
ووفقًا لتقارير كويتية، كانت الشركة السعودية قد لجأت إلى القضاء وأثبتت بالأدلة أن الإخلال كان من جانب الشركة الخصم، وأنها لم تقدم المستندات اللازمة لتسجيل تلك الأدوية كما هو مقرر في عقد الاتفاق؛ فضلًا عن ثبوت عدم مأمونية الأدوية بواسطة هيئة الدواء السعودية؛ الأمر الذي يؤكد أن الإخلال كان من جانبها، وأنها بذلك ملزمة بالتعويض الجابر للضرر ورد المبالغ التي تسلمتها.
