◄ التحديات الاقتصادية والمالية تقتضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الأوضاع
◄ "التوازن المالي" تستهدف تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة والوصول لمستويات آمنة وجاذبة للاستثمار
◄ مبادرات وبرامج "التوازن المالية" ينبغي ألا تؤثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود و"أسر الضمان"
◄ أهمية تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار والنهوض بالقطاع الخاص والسياحة
◄ "تعداد 2020" يُحسن التخطيط التنموي الشامل في السلطنة
◄ قطاعا التعليم والصحة من أولويات مرحلة العمل الوطني المقبلة
◄ جلالة السلطان يهنئ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد
◄ جلالته يُؤكد أهمية مواكبة أساليب التعليم الحديثة والتعلم عن بُعد
◄ توجيهات سامية بتوفير أجهزة حاسوب لوحية لطلاب "أسر الضمان"
◄ جلالته يوجه بضرورة التواصل مع فئات المجتمع والاستماع لآرائهم ومتطلباتهم
◄ إشادة سامية بجهود الكادر الصحي في التعامل مع "كورونا"
◄ التأكيد على أهمية مُراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة
◄ السلطنة تسعى لتحقيق السلام والأمن وتوطيد الاستقرار والتعايش السلمي بين الأمم
مسقط- العمانية
تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- فترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر البركة العامر.
وفي بداية الاجتماع توجه جلالة السُّلطان المُعظم إلى الخالق عزَّ وجلَّ بالحمد والشكر لما أفاض به على عُمان من استقرار وتقدم. ثم تفضَّل جلالته باستعراض الأوضاع المحلية والدولية حيث أكد- أبقاه الله- العزم على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاستدامة المالية للدولة وجعل تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم الأولويات للحكومة باعتباره أحد أهم ممكنات رؤية "عُمان 2040"، مشيراً جلالته إلى أنَّ التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطنة كغيرها من الدول تقتضي اتخاذ مجموعة إجراءات لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية ومن بينها مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024) بهدف تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وصولاً لمستويات آمنة وبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات ودعم النمو الاقتصادي وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل، مؤكدًا- أعزه الله- على أنَّ ما تتضمنه الخطة من مبادرات وبرامج ينبغي ألا يُؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي وذلك من خلال إرساء وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار وضرورة النهوض بالقطاع الخاص وتنمية قطاع السياحة والقطاعات المولدة لفرص العمل للمواطنين.
وأشار جلالته- حفظه الله- إلى أهمية التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت الذي سيتم في شهر ديسمبر المُقبل 2020؛ حيث سينعكس إيجاباً على كافة أوجه التنمية ويسهم في حسن التخطيط الشامل للسلطنة ككل، مناشدًا الجميع التعاون والتفاعل الإيجابي مع الإجراءات المطلوبة لتنفيذه وإنجازه.
وبعد أن أكَّد جلالته على أنَّ قطاعي التعليم والصحة هما من أولويات مرحلة العمل الوطني المُقبلة، استمع- أبقاه الله- إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الجهات المُختصة لبدء العام الدراسي 2020/ 2021 بسبب الجائحة، مهنئاً أعضاء الهيئة التعليمية والكادر الإداري وأبناءه الطلبة والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وأهمية تعاون الجميع لتقديم تعليم فاعل. وفي هذا السياق أشار جلالته- أعزَّه الله- إلى أهمية مواكبة أساليب ووسائل التعليم الحديثة والتعلم عن بُعد وتعزيز قدرات أبنائه الطلبة والطالبات في مجال تقنية المعلومات والتواصل الرقمي بما ينسجم مع أهداف رؤية عُمان 2040. وتفضَّل جلالته بإسداء توجيهاته الكريمة بتوفير أجهزة حاسوب لوحية لأبنائه طلبة وطالبات أسر الضمان الاجتماعي في العام الدراسي الحالي، موجهاً جلالته- أبقاه الله- بضرورة التواصل مع كافة فئات المجتمع والاستماع لآرائهم ومتطلباتهم الضرورية.
وعلى صعيد مُتصل، وبعد أن استمع جلالته إلى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والجهات المُختصة فيما يتعلَّق بالجائحة وفي ضوء المُؤشرات على استمرارها في الأجل القريب، أشاد- حفظه الله- بالجهود التي يبذلها الكادر الصحي للتعامل مع الجائحة وبما تتخذه اللجنة العُليا من إجراءات في هذا الجانب، مؤكداً على أهمية التَّعامل بحكمة مع الأوضاع المُصاحبة لاستمرار جائحة كورونا وتأثيراتها على الحياة العامة، كما أكَّد جلالته على أهمية التوازن بين الإجراءات والقرارات المتخذة لمعالجة هذه الجائحة، ومراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، مع ضرورة التقييم المُستمر لتلك الإجراءات وتعديل ما يتطلب حسب مقتضيات الحال، وأهمية عدم التساهل مع المخالفين لقرارات اللجنة العُليا.
وفي الختام، أكَّد جلالة السُّلطان المُعظم على أنَّ عُمان دولة السلام ومنهجها السلام منذ القدم وهي مستمرة بمواصلة هذا النهج وتأكيد ثوابتها في علاقاتها مع دول الجوار ودول العالم وتعاونها مع الجميع بما لا يُؤثر على المصلحة الوطنية، سعيًا من السلطنة لتحقيق السلام والأمن وتوطيد الاستقرار والتعايش السلمي بين الأمم.
