عواصم - وكالات

عرفت كامالا هاريس؛ عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، التي اختارها جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة، نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، بحزمها الشديد في قضايا تهريب المخدرات والعنف الجنسي، وهذه حقائق عنها:

اسمها الكامل كامالا ديفيز هاريس، وهي من مواليد 20 أكتوبر 1964 بأوكلاند في ولاية كاليفورنيا.

وانتخبت كامالا في 2016 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن كاليفورنيا، وقد كانت تعمل مدعية عامة بالولاية نفسها من 2011 إلى 2017، وتعتبر أول أمريكية لأم من جذور هندية، تعمل كسيناتورة، بالإضافة إلى كونها الثانية من ناحية كونها أمريكية ذات أصول إفريقية.

والدها من جامايكا وقد درس في جامعة ستانفورد، أما والدتها فهي ابنة دبلوماسي هندي وكانت باحثة في مجال السرطان، وشقيقتها الصغرى مايا محامية في مجال السياسات العامة.

بعد أن درست العلوم السياسية والاقتصاد وحصلت على بكالوريوس في العام 1986 من جامعة هوارد، حصلت على شهادة في القانون العام 1989 من كلية هاستينغز.

مسيرتها العملية

عملت في الفترة من 1990 إلى 1998 نائبًا للمدعي العام في أوكلاند بكاليفورنيا، حيث كسبت سمعة طيبة وهي تلاحق قضايا الاتجار بالمخدرات والاعتداء الجنسي وعنف العصابات.

وترقت في عملها لتصل في العام 2004 إلى منصب محامي المقاطعة إلى أن انتخبت في العام 2010 في منصب المدعي العام في كاليفورنيا، ورغم أن ذلك جاء بهامش ضئيل، إلا أنها كانت أول امرأة وأول أمريكية إفريقية تصل لهذا الموقع.

وخلال عملها أظهرت استقلالًا سياسيًا ورفضت ضغوط إدارة الرئيس أوباما على سبيل المثال في تسوية قضايا على الصعيد الوطني ضد مقرضي الرهون العقارية، واشتهرت بخطابها الذي ألقته في المؤتمر الوطني الديمقراطي في العام 2012 الذي رفع من مكانتها على مستوى البلاد، وبعدها بسنتين تزوجت من المحامي دوغلاس إيمهوف.

مجلس الشيوخ

سلكت من ثم طريقها كنجمة صاعدة داخل الحزب الديمقراطي إلى أن أعلنت في العام 2015 ترشحها لمجلس الشيوخ، وطالبت خلال حملتها بإجراء إصلاحات في مجال الهجرة والعدالة الجنائية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق المرأة الإنجابية، وقد فازت بسهولة في الانتخابات العام 2016.

وبعد دخولها المجلس، في يناير 2017 عملت هاريس في لجنتين هما اللجنة القضائية ولجنة الاستخبارات، من بين مهام أخرى أوكلت لها، وقد اشتهرت بأسلوبها القضائي في استجواب الشهود خلال جلسات الاستماع، التي أثارت انتقادات من أعضاء المجلس من الجمهوريين.