مسقط - العمانية
أعلنتْ وزارة المالية، أمس، خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي حظيت بالمباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حسبما ورد في بيان مجلس الوزراء الصادر في 22 من أكتوبر الماضي.
وتهدفُ الخطة إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي مع نهاية عام 2024 وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية "عُمان 2040".
وتتضمَّن الخطة مجموعة من المبادرات، دخل بعضها حيز التنفيذ، بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التدرج في تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها؛ إذ تم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة لذوي الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطة في ظل استمرار تدني أسعار النفط، إضافة لتداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) التي طالت تأثيراتها الاقتصاد العالمي، وخفضت الطلب على الطاقة؛ الأمر الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وسيتمُّ إدراج خطة التوازن المالي في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية؛ بحيث تُصبح متاحة باللغتين العربية والإنجليزية لجميع المعنيين والمهتمين من داخل السلطنة وخارجها.
يُشار إلى أنَّ السلطنة تسعَى من خلال تطبيق حزمة المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب الاستمرار في تسجيل عجوزات مالية وتجنب تراجع التصنيف الائتماني للسلطنة، والسعي لتحسينه وصولًا لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.
