مسقط - الرؤية

أكَّد سَعَادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنَّ اعتمادَ ميثاق خاص لحوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصًا فيها، يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بشأن تحسين أعمال الشركات المملوكة للدولة وتحسين أدائها ورفع كفاءتها.

وقال إنَّ الميثاق يُمثل نقلة نوعية في تنظيم أعمال هذه الفئة من الشركات؛ وذلك لأهمية الحوكمة في ضبط إدارتها وضمان الربط ما بين أهداف التنمية المستدامة والأغراض التي أنشئت هذه الشركات من أجلها، وصولا لتنمية شاملة واقتصاد متين مستدام؛ وذلك من خلال تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد البشرية والمالية والأصول المتاحة، والعمل على إيجاد إطار ينظم عمليات المحاسبة والمساءلة وتيسيرها للأطراف ذات المصلحة. وأوضح السالمي أن الهيئة العامة لسوق المال قامت بإعداد ميثاق الشركات الحكومية المملوكة للدولة استنادا إلى المادة 20 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 للعام 2019، والتي تنصُّ على أنه "على الهيئة وضع المبادئ المنظمة للحوكمة، تلتزم بها شركات الساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا".

وأشارَ سَعَادته إلى أنَّ مراحل إعداد الميثاق اتبعت المنهجية المعتادة من قبل الهيئة في إعداد اللوائح والقوانين المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين، ونظرا لأهمية هذه المبادئ الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، جرى صياغتها بالتشاور مع الجهات المعنية إلى جانب عرضها على الجمهور في مشاركة مجتمعية واسعة. وقال إنَّ هذه المبادئ ارتكزت في ماهيتها على أن الأصل في الشركات المملوكة للدولة أنها شركات تعمل وفق الأسس التجارية والاقتصادية، وتخضع لجميع القوانين التي تنظم عمل الشركات التجارية في السلطنة، ما لم تحدد الحكومة أسسا أخرى؛ لذا جاء الميثاق ليؤكد على أهمية بيان الغرض من هذه الشركات ومراجعته. وتابع أنَّ مبادئ الميثاق تمثل الحد الأدنى من الممارسات الواجب اتباعها؛ كإطار مرجعي في صياغة أنظمة الحوكمة للشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها بمختلف مسمياتها القانونية، بما يساعد هذه الشركات على صياغة أنظتمها الداخلية الخاصة بالحوكمة؛ بحيث تضم سلسلة من السياسات والعمليات والإجراءات الواضحة والمحددة؛ بحيث تكون مُتسقة مع بنود هذا الميثاق، على أن تكون هذه الشركات معنية بمتابعة تنفيذ بنود الميثاق.

وأشار سعادته إلى أنَّ المبادئ الموصى بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد أهمية توحيد ملكية أصول الدولة والمؤسسات المملوكة من قبلها تحت مظلة واحدة مختصة تقوم مقام الشركة القابضة، وتتمتَّع بالصلاحيات الكافية لوضع معايير حوكمة كل من الشركات التابعة لها والمجموعة ككل ومتابعة تطبيق هذه المعايير. وأوضح أن الهيئة سعت إلى تحديد إطار وطني عام يمثل الحد الأدنى لممارسات الحوكمة، التي ستعتمد عليها بعض الجهات مثل جهاز الاستثمار العماني، خاصة وأن كونه جهاز استثمار سياديا يمنحه صلاحيات واختصاصات واسعة، في وضع معاييره الخاصة بالشركات الواقعة تحت إدارته بما يتسق مع هذه المبادئ.

وكشف السالمي أن من أبرز ملامح الميثاق أن الشركات المملوكة للحكومة ستكون ملزمة بالإفصاح عن بياناتها المالية الربعية والسنوية غير المدققة أو السنوية المدققة، للجمهور عبر موقع الشركة أو عبر منصة النشر الإلكترونية التي ستعتمدها الهيئة لأغراض الإفصاح.

ويتضمن الميثاق 11 مبدأً من مبادئ الإدارة الرشيدة، والتي يقوم مبدأها الأول على أن الأصل في الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا أنها شركات تجارية، ويجب أن تعمل وفق الأسس التجارية والاقتصادية وتخضع لجميع القوانين التي تنظم عمل الشركات التجارية في السلطنة، وجاء المبدأ الثاني ليوضح أنه يجب أن يكون للشركة الحكومية الإطار التنظيمي والقانوني الفعال، وأن يجري تطبيقه بحرص وعناية، ووفقا لمبدأ الثالث فإن الحكومة تعتبر مالكا ومساهما في الشركة ولها أن تتصرف وفق هذا المنطلق. وأوضحت المبادئ الأخرى تفاصيل كثيرة تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة ومسؤولياته واختصاصاته وحدود صلاحياته، والإطار الذي ينظم عمليات المساءلة والمحاسبة لأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى ميثاق السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة والمعاملة المتساوية للمساهمين الآخرين غير الحكومة، فضلا عن بنود تنظيمية تنظم تعاملات الأطراف ذات العلاقة والأطراف ذات المصلحة، وبنود أخرى تحدد أدوار وصلاحيات الإدارة التنفيذية، فيما جاء المبدأ الأخير ليحدد كيفية التعامل مع المسؤولية الاجتماعية لهذه الفئة من الشركات.