مسقط- العمانية
شاركت السلطنة أمس مُمثلة في مكتب الادعاء العام في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، ومثل السلطنة سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.
واستعرض الاجتماع عدة موضوعات منها مقترح إعداد مشروع دليل استرشادي للضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وعرض أنجح تجارب الدول الأعضاء في مجال التحقيق والعقوبات والبديلة.
وأكد سعادة المدعي العام على أهمية التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثره في تحقيق العدالة الناجزة، ومُكافحة الجريمة بكل صورها وتطوراتها العابرة للحدود، وإيجاد قنوات للتواصل المُباشر بين أعضاء الادعاء العام والنيابات العامة وتوظيف التقنيات الحديثة من أجل ضمان سرعة التعامل في طلبات المساعدات القضائية، وتبادل الخبرات العملية في مجالات التحقيق والتصرفات القضائية.
