مسقط - الرؤية

توضح مواد قانون ضريبة القيمة المضافة التي نشرت اليوم بالجريدة الرسمية كافة التفاصيل المتعلقة بالقانون وتطبيقه في أبريل من العام المقبل، وضمن التفاصيل التي توضحها مواد القانون هي آلية احتساب الضريبة، وتشرح أن فرض الضريبة سيتم على استيراد وتوريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بواقع 5% من القيمة الخاضعة للضريبة، على أن يلتزم الخاضع للضريبة بعرض أسعار السلع والخدمات متضمنة الضريبة.

وتحتسب الضريبة المستحقة والواجبة السداد لأي خاضع للضريبة عن أي فترة ضريبية، بمقدار الزيادة في إجمالي قيمة ضريبة المخرجات، مخصوما منها إجمالي قيمة ضريبة المدخلات المسموح بخصمها خلال تلك الفترة، ويكون للخاضع للضريبة الحق في استردادها إذا كان إجمالي قيمة ضريبة المخرجات يقل عن إجمالي قيمة ضريبة المدخلات خلال تلك الفترة، أو ترحيلها وخصمها من أي ضريبة مستحقة عن أي فترة ضريبية لاحقة، وتحتسب الضريبة فيما يتعلق ببيع السلع المستعملة في إطار النشاط المعتاد للخاضع للضريبة وفقا لآلية هامش الربح، وهو ما ترك للائحة التنفيذية تحديده.

وتعطي المادة 40 من القانون للخاضع للضريبة حق تعديل قيمة الضريبة المستحقة في حالات معينة، ووفقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة، وتشمل تلك الحالات:

1 - إلغاء التوريد، أو رفضه جزئيا، أو كليا.

2 - تخفيض قيمة التوريد.

3 - تعذر تحصيل المقابل جزئيا، أو كليا.

4 - وأي حالات أخرى تحددها اللائحة عند صدورها.

ويحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات عن أي فترة ضريبية، والتي تحملها على توريداته الخاضعة للضريبة أو على السلع التي استوردها خلال تلك الفترة، أو عندما يكون ملزما بسداد الضريبة باعتباره المتلقي وفقا لآلية الاحتساب "التكليف" العكسي.

وتخصم ضريبة المدخلات في حال قيام الخاضع للضريبة بتوريدات خاضعة للضريبة، وأخرى معفاة من الضريبة، أو إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة أو السلع المستوردة يتم استخدام جزء منها لغير أغراض النشاط، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ويجوز للخاضع للضريبة طلب تأجيل خصم ضريبة المدخلات عن أي فترة ضريبية إلى فترة ضريبية لاحقة، ويسقط حقه في المطالبة بالخصم بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي نشأ خلالها حق الخصم.

وحسب مواد القانون في فصل احتساب الضريبة يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المدخلات التي سبق أن خصمها عند تلقيه السلع والخدمات الموردة له في حالات معينة، ووفق شروط وإجراءات تحددها اللائحة وهذه الحالات هي:

1 - إلغاء التوريد جزئيا أو كليا.

2 - تخفيض قيمة التوريد.

3 - عدم سداد المقابل جزئيا، أو كليا.

4 - تغيير استخدام الأصول الرأسمالية.

ولا يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المدخلات في الحالات التي يثبت فيها تلف أو فقدان أو سرقة السلع، أو في حالة استخدام السلع كعينات تجارية، أو هدايا، يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي سبق له أن تحملها على توريداته الخاضعة للضريبة، أو على السلع التي استوردها خلال الفترة التي تسبق تاريخ التسجيل، وذلك وفقا للشروط، والأوضاع التي تحددها اللائحة.