مسقط - الرؤية

قالتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ إجمالي عدد الموازين التي تمَّ التحقق منها، والتي نفذتها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت 161 ميزانا.

وأشارتْ دائرة الإحصاء بالوزارة إلى أنَّ الموازين تمثلت في 141 ميزانا تجاريا و18 ميزان صاغة، وميزانين لنقاط المقطورات. وأكدت الوزارة أنَّ تطبيق قانون القياس والمعايرة من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين يُسهم من تقليل الأخطاء في التعاملات، ويُساعد على حماية المستهلك ليحصل على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي يدفعه مقابل السلعة المشتراة. إضافة إلى ذلك، فإنَّ هذه الإجراءات تساعد على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده، وكذلك بهدف معرفة مدى تطابق هذه الموازين مع اللوائح الفنية الخاصة بها. وأوضحت الدائرة أنَّ الرقابة المستمرة تسهم بدور كبير في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري. داعية أصحاب المحلات التجارية والصاغة والجهات التي يتم التحقق من موازينها التعاون مع مفتشي الوزارة وتسهيل أعمالهم لما فيه من الحماية المشتركة للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما.