مسقط- الرؤية

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة في دائرة شؤون المرأة أمس، حلقة عمل عن بعد حول "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- سيداو"، وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وصندوق الأمم المُتحدة للسكان.

وهدفت الحلقة إلى تعريف المشاركين من وزارة التنمية الاجتماعية والقضاة وأعضاء الادعاء العام واللجنة الوطنية المعنية بمتابعة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بمضامين هذه الاتفاقية، وإجراء التمارين العملية عليها، والوقوف على مجالات الاهتمام ببنود هذه الاتفاقية وكيفية تفعيلها، إلى جانب التعريف بحقوق المرأة في المواثيق الدولية.

ورعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وبدأت بكلمة الوزارة قدمتها جميلة بنت سالم جداد المديرة العامة المساعدة بمديرية التنمية الأسرية أشارت خلالها إلى أنَّ السلطنة أولت اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان منذ بداية النهضة المباركة، وبرز ذلك من خلال توقيع السلطنة على عدد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان كاتفاقية حقوق الطفل في عام 1996م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2005م، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008م، وأضافت أن السلطنة قدمت ثلاثة تقارير وطنية في مجال تنفيذ اتفاقية "سيداو" أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة، حيث أثنت اللجنة على الجهود التي تبذلها السلطنة لتمكين المرأة، مؤكدةً أن السلطنة مستمرة في دعم وتمكين المرأة وتفعيل بنود الاتفاقية وفقاً للنظم والقوانين المُتعبة.

وقدمت شيماء علي مسؤولة الاتصال والبرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان كلمة الصندوق أعربت من خلالها عن شكرها الكبير لوزارة التنمية الاجتماعية مُمثلةً بدائرة شؤون المرأة على تعاونها المستمر مع صندوق الأمم المتحدة في تعزيز دور المرأة العمانية في العمل العام على كافة الأصعدة، والمساهمة في تقديم البرامج التي تساعد على تفعيل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية وعلى رأسها الهدف الخامس المتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في النوع الاجتماعي، وتعزيز دور النساء في عملية التنمية.

وألقى الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء بالسلطنة كلمة أوضح فيها أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثل منجزاً إنسانياً عظيماً وميثاقاً عالمياً لحقوق المرأة، مؤكداً أن انضمام الغالبية العظمى من الدول إلى هذه الاتفاقية يمثل اعترافاً دولياً بالدور المحوري الذي تؤديه المرأة في بناء المجتمعات الإنسانية وتقدمها.

وتناولت الجلسة الأولى من الحلقة تعريف مواد الاتفاقية الدولية وأهدافها ومبادئها، ومناقشة أشكال التمييز ضد المرأة التي وردت في الاتفاقية، وتحفظات الدول الإسلامية على الاتفاقية، فيما استعرضت الجلسة الثانية حقوق الطفل في المواثيق الدولية كمبادئ حماية الفتيات القاصرات وفق اتفاقية سيداو.

وتستكمل الحلقة أعمالها اليوم الأربعاء، حول تفعيل اتفاقية "سيداو" وكيفية تطبيقها، وكذلك التعريف بأشكال العنف ضد المرأة والتدابير القانونية لمكافحة هذه الأشكال، إضافة إلى تقديم تطبيقات عملية على تطبيق اتفاقية سيداو كالدور التشريعي لهذه الاتفاقية أمام الادعاء العام والقضاء بدرجاته المختلفة.