مسقط- الرؤية

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، رفع اسم السلطنة مما يعرف بـ"قائمة الدول غير المُتعاونة في المجال الضريبي"، وهي القائمة التي بدأ الاتحاد الأوروبي العمل بها منذ ديسمبر 2017، بغرض تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة غسيل الأموال.

وقال جهاز الضرائب إن قرار رفع اسم السلطنة من القائمة، تحقق بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطنة في الجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي  في المجال الضريبي، وعلى رأسها صدور المرسوم السلطاني رقم 118/ 2020 بتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي- في بيان- أن رفع اسم السلطنة من القائمة جاء نتيجة التعديلات التشريعية التي أتاحت التبادل التلقائي للمعلومات في المجال الضريبي، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل تبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار مشاركة السلطنة جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التعاون في المجال الضريبي وإيجاد أفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الضرائب الدولية، انضمت السلطنة إلى الإطار العام لتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وكذلك المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، كما وقعت السلطنة العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"؛ أهمها اتفاقية تنفيذ التدابير المتعلقة بمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي تهدف إلى تنظيم آليات وإجراءات تبادل المعلومات والمساعدة في تحصيل الضرائب، اللتان تم التصديق عليهما بموجب المرسوم السلطاني رقم 43/ 2020 والمرسوم السلطاني رقم 34/ 2020 الصادرين في مارس 2020.

وجاء المرسوم السطاني رقم 118/ 2020 في 14 سبتمبر 2020م بتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل كداعم لجهود السلطنة في التعاون مع المجتمع الدولي في المجال الضريبي؛ حيث إن تعديل القانون أضاف أداة تشريعية تتيح تبادل المعلومات مع الأطراف الدولية ذات العلاقة، كما أصدر جهاز الضرائب قرارين في سبتمبر الماضي بتحديد قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، وقواعد تقارير كل دولة على حدة.