صحار- الرؤية

بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 40371 ريالا عمانيا، وذلك حسبما أوضح التقرير الإحصائي الذي أعدته دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية.

وقال الدكتور خالد بن علي العلوي المكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة إنَّ إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين خلال شهر سبتمبر من عام 2020 بلغ 38669 ريالا عمانيا، في حين بلغ إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة 1701 ريال عُماني.

وأضاف أنَّ المديرية تمكنت من استرجاع 24785 ريالا عمانيا في قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات، كما تمكنت من استرجاع 1700 ريال في قطاع مكاتب الأيدي العاملة. وفيما يخص قطاعات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات، فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة فيها 352 ريالا عمانياً. وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد تمكنت المديرية خلال الشهر الماضي من استرجاع 4570 ريالا عمانيا، بينما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع سلع وخدمات أخرى 7262 ريالا عمانيا.

وأوضح أن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغ 1701 ريال عماني؛ حيث توزعت على عدد من المخالفات منها مخالفات الغش والتقليد في السلع والخدمات والتي بلغت 603 ريالات عمانية. وبلغت الغرامات الإدارية الصادرة عن مخالفات رفع الأسعار دون موافقة الهيئة 100 ريال عُماني، وبلغت الغرامات المفروضة عن مخالفات التخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة وغيرها من المخالفات الأخرى 998 ريالا عمانيا.

وأكد العلوي أنَّ المديرية ماضية في مراقبة الأسواق ولن تألو جهدا في سبيل حفظ حقوق المستهلكين وإرجاعها، مناشدا الجميع التعاون في كل ما من شأنه الوصول إلى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.