هونج كونج - العمانية

أكَّد تقريرٌ جديدٌ -نشرته مؤسسة "إتش.كي.تي.دي.سي" للأبحاث، ومقرها هونج كونج- أنَّ السلطنة تنفذ نموذجا ناجحا للتنويع الاقتصادي، مشيدًا بنهجها في تحرير تجارة السلع والخدمات.

وقال التقرير إنَّ السلطنة اتَّبعت بنشاط خطة تنمية تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة؛ بهدف تقليل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 بالمائة، وأضحت السياحة والصناعات القائمة على الغاز مكونات رئيسية من إستراتيجية التنويع الحكومية. وذكر أنَّ السلطنة أظهرت بقوة، التزامها بتحرير التجارة من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، إضافة لعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأشار إلى أنَّ الحكومة اتَّخذت مُبادرات لتحديث الاقتصاد، كما أدَّت الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى تطوير مجموعة واسعة من الصناعات غير النفطية. وقال التقرير إنَّ المناطق الاقتصادية الخاصة في السلطنة -لا سيما في الدقم- تسلط الضوء على التنفيذ الناجح للمناطق الاقتصادية الخاصة لتحفيز التحول الاقتصادي، من خلال الجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي خارج مضيق هرمز الذي يعمل على التخفيف من المخاطر المرتبطة ببؤرة التوتر العالمية البارزة مع الحوافز التنظيمية.

وأضاف أنَّ الاستثمارَ في البنية الأساسية يستمر في التدفق على المناطق الاقتصادية الخاصة في صلالة والدقم وصحار والمزيونة.. وتابع أنَّ تطوير مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة يتماشى مع خطة التنمية الوطنية للبلاد التي تهدف لتقليل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أن السلطنة اجتذبت مشاريع استثمارية كبيرة منذ عام 2017، معظمها موجه نحو العمليات الصناعية الموجهة للتصدير ومقرها في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضَح أنه لا توجد قيود على معاملات الصرف الأجنبي في السلطنة ولا على التحويلات المالية.. مؤكدا أنه من حيث الاستثمار في المحفظة، لا توجد قيود على تدفق رأس المال وإعادة الأرباح، ويجوز للأجانب الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية طالما أنهم يفعلون ذلك من خلال وسيط مرخص.