مسقط- الرؤية

عقدت لجنة القطاع الصحي بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الثالث للعام الجاري، برئاسة سعادة المهندس رضا جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي بمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع الصحي، من بينها لائحة مزاولة الصيدلة، حيث قدم أعضاء اللجنة عددا من الملاحظات والمقترحات التي يأملون إعادة النظر فيها والمتمثلة في أنَّ اللائحة الجديدة المنظمة لمزاولة الصيدلة تفيد بأنه لا يُسمح بأن يتم فتح نشاط صيدلية في نفس المبنى الذي تكون فيه مؤسسة صحية خاصة، وأن تكون على بعد 100 متر بأقل تقدير، وهو أمر يرى فيه أصحاب وصاحبات الأعمال العاملون في هذا المجال أهمية المراجعة وإمكانية إلغائه تسهيلا للمراجعين والمستفيدين من الخدمة؛ حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع بين الغرفة والجهات المعنية لمناقشة هذه المواضيع وإمكانية إعادة النظر فيها بما يخدم المصلحة العامة.

وناقش الاجتماع موضوع المادة 11 من قانون لائحة إقامة الأجانب وتأثيرها على القطاع الصحي الخاص، وقد تم تشكيل لجنة مصغرة للنظر في ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة لوضع الضوابط اللازمة حول الموضوع.

وناقش الاجتماع مسميات الصيدليات والمؤسسات الصحية واختصاصاتها، ومدى مطابقة الاسم للقطاع، وأكدت الغرفة مساهمتها في إعداد الدراسة اللازمة لتحديد أسعار للخدمات الصحية من خلال شركات التأمين.

وحث سعادة  المهندس رضا جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة على أهمية التركيز على مشروع التأمين الصحي الذي تشرف عليه الهيئة العامة لسوق المال بمُشاركة الغرفة وعدد من الجهات الأخرى.