د. خالد بن عبدالوهاب أحمد البلوشي
يُعاني قطاع الإعلام السياحي من التهميش الشديد الذي جعله هشاً في مُواجهة جائحة كورونا سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، إلا أنَّ المُلاحظ قيام العديد من الدول بالترويج لمعالمها ومُقوماتها السياحية وكأنَّ الوباء لا وجود له، ذلك من أجل الحفاظ على حصتها السوقية بعد تعافي القطاع.
وقد لجأت العديد من الدول إلى الدعاية كجزء من إستراتيجياتها لإدارة الأزمة وتقليل التداعيات السلبية على القطاع في بلدانهم؛ حيث استغلت العديد من الدول منصات التواصل الاجتماعي –لتقليل التداعيات السلبية والسرد القصصي لمُقوماتها السياحية إضافة إلى كافة الوسائط الأخرى سواء مرئية أو سمعية أو مطبوعة حيث أصبح الهدف هو مشروع وطني شامل كافة المستويات.
وهنا نطرح نفس السؤال على إعلامنا السياحي وما تم إنجازه محلياً ودولياً لبيان جاهزية السلطنة لاستقبال السياح بعد انتهاء الوباء هل تمَّ وضع خُطط ترويج سياحية لخلق ونشر الطمأنينة وبيان استعدادانا لاستقبالهم.
نرى أنه قد حان الوقت لبث تلك الرسائل والاستعداد من خلال الإسراع في الترويج بكل الطرق من الآن وصاعدا، على أن تكون هناك نافذه واحدة للترويج الإعلامي السياحي بدلاً من وجود أكثر من قناة أو منصة تؤدي إلى تشتيت القنوات وتكاليف مالية باهظة.
من الضروري أن نعلم أنَّ السلطنة ليست الوحيدة في العالم التي لديها مقومات سياحية جذابة، بل هناك دول ذات إغراءات سياحية متنوعة تنافسنا بشدة وتقع في نفس المنطقة وتعمل على مدار الساعة لجذب السياح إليها مجندة كافة الطرق والسبل حتى تحافظ وتحمى حصتها السوقية من السياح.
لعقود طويلة كان هناك اعتقاد راسخ لدى العديد من أصحاب القرار بأنَّ الإعلام السياحي والترويج مقصور ولزاماً على شركات الطيران الوطنية وبعض سلاسل الفنادق العالمية وشركات إدارة الوجهات ومراكز المعارض والمؤتمرات وهذا مفهوم يتوجب تصويبه.
إذ إنَّ هذه المهمة يتشارك فيها العديد من الشركاء ولكن يجب أن تنطلق من نافذة واحدة حتى تكون هناك رسالة إعلامية سياحية واحدة فقط تمثل هدفا واحدا وهو رفد الدولة بالسياح وتوفير حوافز تشجعهم على زيادة الإنفاق السياحى والبقاء لفترات أطول.
ومع تغير مهام المحافظات وآلية إدارتها يتوجب أن يتم خلق مهمة جديدة وهي تعزيز الدور السياحي لكل محافظة وولاية وقرية توضح أبعاد القطاع السياحية والانعكاسات الاقتصادية عليها.
ومن خلال الشراكة مع الإعلام السياحى لابد أن يتم تبني الترويج للوظائف التي سوف يؤمنها القطاع وتوضيح الإيرادات والعوائد الاقتصادية على المحافظة والولاية والقرية، وتعزيز وعي المجتمع ودعم كل ما يدعم القطاع.
قطاع السياحة وفهمه لا يأتي الآن عبر القرار السياسي فقط بل على قناعات وشراكات مجتمعية وإحساسها بالعائد منه.
ومن الضروري أن نجعل مقوماتنا ومعالمنا السياحية جذابة وذات (جودة عالية) بعيدة كل البعد عن بيروقراطية المكاتب التي تضع أمامها معوقات إدارية متعددة عند الرغبة بأحداث أو إضافة خدمات سياحية جديدة أو تطوير جزئي للحالي.
القطاع الخاص هو توأم قطاع السياحة ونرى أنَّه قطاع رابح لذلك يجب أن تنأى الحكومة عن منافسته وتترك له الفرصة للعمل وتفتح له كل القنوات وتبسط الإجراءات وتتولى هي توحيد قنوات الترويج مع كافة شركاء القطاع.
