سوق مسقط يتراجع بضغط من بيع مكثف بالأسهم المالية

"أوبار كابيتال": الحكومة ستنجح في جمع الأموال المطلوبة مع إطلاق الصكوك السيادية

 

مسقط- الرؤية

 

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال إنَّ الحكومة ستنجح في جمع الأموال المطلوبة مع إطلاق الإصدار الثالث من الصكوك السيادية بالريال العُماني، وذلك بالنظر الى الأداء الجيد للموازنة وإجراءات السيطرة على التكاليف.

وأعلنت وزارة المالية عزمها إطلاق الإصدار في إطار برنامج الصكوك السيادية الذي كشفت عنه في عام 2019. وسيتم إصدار هذه الصكوك عبر عملية بناء سجلات الأوامر وسيشمل شريحة لصغار المستثمرين. وأشارت الوزارة إلى أنَّه لتلبية متطلبات التمويل لهذا العام، تمَّ إصدارسندات تنمية بقيمة 550 مليون ريال عماني حتى الآن هذا العام، بينما حصلت الحكومة مؤخرًا على قرض تجسيري بقيمة 770 مليون ريال عماني هذا بالإضافة إلى عمليات السحب من الاحتياطيات، إلى غير ذلك من طرق التمويل الأخرى. وأضافت أن العمل جار أيضًا لإصدار حزمة متكاملة من الإجراءات.

وأضاف التقرير أن الأسواق المالية تترقب نتائج الربع الثالث، والذي سيشهد إعلان أرقام أفضل من الربع الثاني بالنسبة للعديد من شركات القطاع الصناعي والخدمي، مقارنة مع الفترات السابقة التي تأثرت بسبب الإغلاق.

وأوضح التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى الأسبوع المنصرم منحفضا بنسبة 1.05% بضغط من المؤشر المالي (-1.29%) في الوقت الذي ارتفعت فيه المؤشرات الأخرى كمؤشر الخدمات بنسبة 0.1% ومؤشر الصناعة بنسبة 0.08%. وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعًا بنسبة 2.21% خلال الأسبوع.

وأعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن مراجعتها لقائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث ضمت 20 شركة مساهمة عامة.

ووفقًا لأحدث إحصائيات البنك المركزي العماني، بلغ إجمالي الائتمان للقطاع المصرفي العماني 26.18 مليار ريال عماني (-0.6 % على أساس شهري و+1.7% على أساس سنوي) في نهاية يوليو. وبلغ إجمالي الودائع 23.82 مليار ريال عُماني (-0.6 % مقارنة بالشهر السابق و+3.5% على أساس سنوي). كذلك بلغ إجمالي ائتمان القطاع الخاص 22.83 مليار ريال عماني (-0.9 % مقارنة بالشهر السابق و1.1% على أساس سنوي). وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 109.91% في يوليو (مستقرة مقارنة مع يونيو) وانخفضت من 110.2% في مايو من ذات السنة؛ حيث كان الانخفاض الشهري للائتمان والودائع بنسبة مُتقاربة.

وتباطأ نمو الائتمان التقليدي إلى 0.7% على أساس سنوي في شهر يوليو من هذا العام مقارنة بـ1.5% سنويًا في يونيو الذي سبقه. وبلغ إجمالي الائتمان التقليدي 22.05 مليار ريال عماني (بانخفاض 171 مليون ريال عُماني على أساس شهري أو -0.8%). جاء هذا التباطؤ بشكل كبير بسبب انكماش ائتمان القطاع الخاص بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه (تراجع بمبلغ 245.1 مليون ريال عماني)، والذي يشكل حوالي 86% من الإجمالي. كما انخفض الائتمان لغير المقيمين بنحو 47% (بانخفاض 136.1 مليون ريال عُماني). حدث هذا على الرغم من ارتفاع الائتمان الممنوح للحكومة والمؤسسات العامة (+ 210 ملايين ريال عُماني). كما تباطأ نمو الودائع التقليدية إلى 3.3% في يوليو مقابل 3.4% في يونيو و5.7% على أساس سنوي في مايو. وبلغ إجمالي الودائع التقليدية 20.24 مليار ريال عماني (164.2 مليون ريال عُماني على أساس شهري أو -0.8% على أساس شهري). كذلك انخفضت نسبة القروض إلى الودائع القطاعية إلى 108.9% (مستقرة مقارنة مع يوليو) ومنخفضة من 109.5% في مايو. وتراجعت الودائع التقليدية على أساس شهري إلى حد كبير بسبب انخفاض بنسبة 7.6% على أساس شهري (371.2 مليون ريال عماني) في الودائع الحكومية (بلغ الإجمالي 4.52 مليار ريال عماني أو 22.3% من إجمالي الودائع التقليدية). وارتفعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 1.1% أو 30 مليون ريال عُماني وانخفضت حصة ودائع الحكومة والمؤسسات العامة إلى 27.7% في يوليو من متوسط بلغ 32.0% خلال الاثني عشر شهرًا السابقة. وارتفعت ودائع القطاع الخاص، التي تشكل حوالي 70% من إجمالي الودائع التقليدية، بنسبة 1.3% على أساس شهري و10.9% على أساس سنوي.

تعليق عبر الفيس بوك