مسقط- العُمانية

شهدت وزارة الطاقة والمعادن التوقيع على اتفاقية مع شركة إي.يو.جي ريسورسيس للحصول على حق التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم 36 بعد التنازل الكلي من شركة إيه بي إي إكس عُمان (بلوك 36) عن كامل حقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الموقعة مع الحكومة بتاريخ 10 أغسطس 2011م.

وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن ومن جانب شركة إي.يو.جي ريسورسيس، ويليام ر. بيل توماس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

وتبلغ مساحة المنطقة الواقعة في حوض الربع الخالي في المنطقة الجنوبية الغربية من السلطنة حوالي 18556 كم2. وتخطط الشركة لحفر بئرين على الأقل لاستكشاف أهداف الموارد النفطية بحلول منتصف عام 2022.

وقال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن: "تمثل هذه الاتفاقية الخطوة التالية للسلطنة لتحديد إمكانات الموارد لحوض الربع الخالي"، معرباً عن سعادته بالتوقيع مع إي.يو.جي ريسورسيس.

وقال ويليام ر. بيل توماس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي.يو.جي ريسورسيس: "سعداء لفرصة تقييم هذا الحوض الغني بالنفط من أجل التنمية الأفقية المحتملة، ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة لتوسيع إمكانات الموارد النفطية العمانية".