◄ 4.28 مليار ريال مصروفات جارية منها 410 ملايين ريال لخدمة الدين

◄ 23.8 مليار ريال إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنهاية يوليو بنمو 3.5%

◄ 26.2 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي في 7 أشهر

◄ 3.9 مليار ريال استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية.. و21.3% منها سندات حكومية

◄ 15% تراجعا بودائع الحكومة لدى البنوك إلى 4.5 مليار ريال

◄ 4.1 مليار ريال ائتمان الصيرفة الإسلامية

الرؤية - نجلاء عبدالعال

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاعاً في الإنفاق العام الإجمالي للسلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 5.657 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات العامة للدولة 4.8 مليار ريال، وهو ما أدى إلى توسيع فجوة العجز إلى 855.8 مليون ريال مقارنة مع 358.4 مليون ريال في نهاية النصف الأول من العام الماضي وبنسبة زيادة سنوية قاربت 239%.

وزاد الإنفاق الجاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام ليصل إلى 4.28 مليار ريال، مقارنة مع 3.58 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الماضي، وهو ما شمل قيمة المصروفات الجارية للوزارات المدنية التي زادت بنحو 368 مليون ريال عمَّا كانت عليه في الفترة المقابلة لتصل إلى 2.128 مليار ريال تقريبا، إضافة إلى 410 ملايين ريال قيمة الفوائد على القروض (خدمة الدين)، ارتفاعاً من 227 مليون ريال في نهاية يونيو 2019. وارتفعت المصاريف الجارية لإنتاج الغاز بنحو 45 مليون ريال لتصل إلى 245 مليون ريال تقريباً، فيما نمت المصاريف الجارية لإنتاج النفط بقيمة 45 مليون ريال أيضاً تقريباً لتصل إلى 170 مليون ريال.

من جانب آخر، بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية يوليو 2020 نحو 23.8 مليار ريال بنمو بلغ معدله 3.5% مقارنة بنهاية يوليو 2019م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 10.4% لتصل إلى 16.5 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو2020.

وحسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المالي بنسبة 1.7% خلال العام ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو 2020. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي زاد بنسبة 1.1% ليصل إلى 22.8 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو 2020م. وضمن هذا الإجمالي، استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.4% يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.3% وقطاعات أخرى 3.4%.

وبلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية يوليو 2020 نحو 23.8 مليار ريال بنمو بلغ معدله 3.5% مقارنة بنهاية يوليو 2019م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 10.4% لتصل إلى 16.5 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو2020م. وعن توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أنَّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت 50.9% ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 31.1% و15.6% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4% فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويُشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يوليو 2019م- يوليو 2020م) إلى استمرار نمو الائتمان في السلطنة؛ حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 0.6%، وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.3% ليصل إلى 18.9 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو2020م.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.9 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو2020م. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 21.3% خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 265.8 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية يوليو2020م.

أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1.1 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو2020م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.2 مليار ريال عُماني في يوليو2020م، مسجلة زيادة بلغت 3.2% عن مستواها في يوليو 2019م.

وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 15% لتبلغ حوالي 4.5 مليار ريال عُماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نمواً بنسبة 2% لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 70.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 10.6% لتبلغ حوالي 14.2 مليار ريال عُماني في يوليو2020م.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تُمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.1 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو 2020م. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 4.8% لتبلغ حوالي 3.6 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو 2020م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 4.9 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 14% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك مع نهاية يوليو 2020م.

وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية يوليو 2020م، شهد عرض النقد بمعناه الضيق (M1) نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 7.8% على أساس سنوي ليبلغ 5.6 مليار ريال عُماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نمواً بنسبة 10.9% خلال الفترة. وبناءً على هذه التطورات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع(M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 10% خلال العام ليبلغ حوالي 19.1 مليار ريال عُماني في يوليو 2020م.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.954% في يوليو 2019م ليصل إلى 1.969% في يوليو 2020م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.426% إلى 5.441% خلال نفس الفترة.