أكدت ضرورة تذليل "العقبات البيروقراطية الكبيرة" أمام أصحاب الأعمال

"الخارجية الأمريكية" تشيد بجهود السلطنة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بمناخ الاستثمار في السلطنة، وقالت في تقرير صادر عنها إنَّ سلاسة تولي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- أكدت ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسي، مما طمأن المستثمرين الأجانب، علاوة على أنَّ المراسيم والخطابات السامية عززت آمال انتعاش الاقتصاد الوطني.

وجاء في التقرير- المنشور على موقع الوزارة على الإنترنت واطلعت "الرؤية" على نسخة منه- أن عُمان تتخذ خطوات نحو جعل البلاد وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار العام. لكن التقرير أوضح أنَّه يتعين معالجة الأوضاع المالية، وتقليل اعتماد السلطنة على إيرادات النفط، وفتح القطاعات الرئيسية أمام المنافسة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.

وأشار التقرير إلى أنَّ هذه الإجراءات باتت أكثر إلحاحاً في ظل الأزمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط مع تداعيات وباء كورونا، منوهاً إلى أهمية ترويج السلطنة لمزايا موقعها الجغرافي واهتمامها بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الرئيسية، في ظل ما تتمتع به من ميزة وقوعها خارج الخليج العربي ومضيق هرمز، وقربها من الممرات الملاحية التي تستحوذ على حصة كبيرة من الحركة التجارية البحرية العالمية والوصول إلى أسواق إقليمية أكبر.

وقال التقرير إنَّ المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة في السلطنة تشمل الموانئ والمناطق الحرة، لاسيما في الدقم؛ حيث تعكف الحكومة على إقامة منطقة تجارة حرة تبلغ مساحتها 2000 كيلومتر مربع ومركز لوجستي على مفترق طرق شرق إفريقيا وجنوب آسيا.

وسلط التقرير الضوء على إصدار 5 قوانين في عام 2019 لتشجيع الاستثمار وتشمل: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الخصخصة، وقانون الإفلاس، وقانون الشركات التجارية. وأوضح أنَّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي طال انتظاره يحمل وعدًا خاصًا بإلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والقيود على مقدار الملكية الأجنبية في الشركات العُمانية.

ونوه التقرير إلى أنَّه بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان، فإنه يحق للشركات والمستثمرين الأمريكيين بالفعل ملكية 100% من مشاريعهم، كما إن القوانين الجديدة توفر إطارًا قانونيًا لتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى ترقب صدور لوائح هذه القوانين مع تفاصيل تنفيذها.

وتضمن التقرير- الذي يحظى باهتمام المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية- إشارة إلى ما يُواجه الاقتصاد العماني من تحديات تتعلق بالاعتماد على النفط، وما نجم عن تراجع أسعاره من ضغوط تمثلت في خفض التصنيف الائتماني للسلطنة، وزيادة الدين العام، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالسيطرة على الإنفاق، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.

وحول مواطن الضعف التي يُواجهها المستثمرون الأجانب في السلطنة، لفت التقرير إلى "عقبات بيروقراطية كبيرة"؛ غالبًا ما تتعلق بالتوظيف والتطبيق الصارم لنسب التعمين، وتأخر سداد مُستحقات الشركات لدى الحكومة، وهو ما أكد التقرير أنَّه تسبب في الإضرر ببيئة الأعمال في السلطنة.

وجاء في تلخيص لما ورد في التقرير المطول "إن المستثمرين الأجانب سيحتاجون إلى فهم إلى أين تتجه خطط الإدارة المالية في عُمان من أجل استعادة الثقة في أسواق الائتمان المحلية. وعلى الرغم من أنَّ الحكومة نفذت تخفيضات شاملة في الإنفاق بالموازنة، فإن المسؤولين يقرون بأنها لن تكون كافية لتغطية الفجوات المالية المتزايدة المتعلقة بأزمة كوفيد-19، كما تحتاج الحكومة إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الأساسية لفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي".

تعليق عبر الفيس بوك