لندن - وكالات
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبقي على مشروع قانونها، الذي تعدل فيه بعض بنود الخروج من الاتحاد الأوروبي، رافضة الإنذار الذي وجهته بروكسل والذي نادت فيه بضرورة تراجع بريطانيا عن تعديلات في التزامات بريطانيا بشأن بريكست.
ويأتي هذا الإعلان بعيد اجتماع طارئ في لندن بين وزير الدولة البريطاني مايكل غوف ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سفكوفيتش الذي دعا "الحكومة البريطانية إلى سحب إجراءاتها لمشروع القانون في أقرب الآجال وقبل نهاية الشهر في كل الأحوال"، وفق بيان صدر عن المفوضية.
وتنوي لندن إقرار مشروع قانون يناقض جزءا من الاتفاق، حول خروجها من الاتحاد الأوروبي في يناير وهو ينتهك باعترافها، القانون الدولي، إلا أن المفوضية الأوروبية تعارض ذلك بقوة، ودعت إلى اجتماع استثنائي للجنة المختلطة المكلفة الإشراف على تطبيق الاتفاق.
ووصل نائب رئيس المفوضية الأوروبية السلوفاكي ماروس سيسكوفيتش صباح الخميس إلى لندن، للقاء وزير الدولة البريطاني مايكل غوف. وقال قبل الاجتماع: " أتيت للتعبير عن القلق الكبير للاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع القانون" البريطاني.
وأوضح ناطق باسم السلطة التنفيذية الأوروبية إريك مامير في تغريدة، أن الاجتماع يهدف إلى الحصول على توضيحات من المملكة المتحدة حول التطبيق الكامل والشامل وفي الموعد المحدد لاتفاق الانسحاب.
