مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة حماية المستهلك تنبيهاً لجميع مزودي منتجات معقمات الأيدي في أسواق السلطنة، بضرورة الحصول على موافقة تركيبة المستحضر من وزارة الصحة قبل طرحها في الأسواق المحلية، وأمهلتهم 15 يوما لتصحيح أوضاعهم القانونية ابتداء من تاريخ صدوره.

وجاء في نص التنبيه: "تود هيئة حماية المستهلك أن تلفت عناية جميع مزودي منتجات معقمات الأيدي في أسواق السلطنة سواء كانت على شكل (جل أو بخاخ) إلى الالتزام بالقوانين النافذة وضرورة استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات الصحية للحصول على موافقة تركيبة المستحضر من وزارة الصحة قبل تداول هذه المنتجات بأنواعها قبل طرحها في الأسواق المحلية حرصا على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته، والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند حصوله على أي سلعة، وعدم إلحاق الضرر به عند استخدامه العادي لهذه السلعة. وتدعو الهيئة كافة المزودين لتصحيح أوضاعهم القانونية خلال (15) خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا التنبيه، علما أن مخالفة ذلك تصل عقوبتها إلى حد السجن والغرامة وفقًا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 77/201".

من جهتها، قالت نصرى بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة إن هذا التنبيه يأتي في اطار حرص الهيئة على مراجعة المعقمات الموجودة في الأسواق للتأكد من مدى ملائمتها للاستخدام وعدم إضرارها بصحة وسلامة المستهلكين، خاصة في ضوء اقبال المستهلكين الكبير عليها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأضافت أنه من هذا المنطلق أصدرت الهيئة مجموعة من القرارات بشأن وقف تداول وبيع عدد من المعقمات لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، ونظراً لكثرة وتنوع معقمات الأيدي المتداولة بالأسواق المحلية، فقد اشترطت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة على كافة المزودين بضرورة  الحصول على موافقة من الأخيرة  تثبت مطابقة هذا النوع من المنتجات للمواصفات القياسية الخاصة بها، من حيث توافر عدد من الاشتراطات من أهمها تقديم شاهدة بالتركيبة الكاملة تتضمن توضيحاً بجميع المواد النشطة وغير النشطة التي تتضمنها مع الإشارة إلى كميتها، كذلك الحرص على عدم إضافة أي مكونات أخرى غير تلك المحددة في الإرشادات إلى التركيبات وذلك وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وباتباع هذه الإجراءات نضمن بذلك جودة كافة المعقمات التي يتم تداولها وصلاحيتها للاستخدام وهو ما سيمنح المستهلكين شعوراً بالثقة والأمان أثناء استخدامها.

وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها ستراقب الأسواق من خلال حملات التفتيش وتلقي بلاغات المستهلكين وإنفاذ القوانين على المخالفين لهذا التنبيه.