صحار- الرؤية

تمكنت مديرية حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استبدال مركبة بأخرى جديدة لأحد المستهلكين، وذلك ضمن جهود هيئة حماية المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في ضمان حق المستهلك في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي لحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اشترى مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، ومنذ استلامه لها لاحظ وجود بعض العيوب الفنية تتمثل في وجود صوت واهتزاز في جسم المركبة، كما إن كمية استهلاك الوقود ليست بالمعدل الطبيعي، ولذلك أعاد المركبة إلى الوكالة حيث قام الفني بفحصها وتسجيل ملاحظته حول العيوب إلا أنَّ الوكالة لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل سريع، ونظراً لحاجته الملحة للمركبة توجه للمديرية لتقديم شكواه؛ حيث قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، فتواصلت مع الوكالة التي أبدت تعاونها وأكدت على ما ذكره المستهلك، ومن ثمَّ تم إرسال المركبة إلى الفرع الرئيسي بمسقط، وتمَّ التأكد من وجود العيوب.

وبناءً على ذلك تم بحث الشكوى بين الأطراف والذي انتهى بعقد تسوية ودية تضمنت الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة من نفس النوع وبنفس المواصفات، وذلك استناداً إلى نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن "للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المستهلكين ضرورة إجراء جميع الفحوصات اللازمة للسلع أو المركبات للكشف عن أي عيوب قد تتواجد بها وذلك خلال فترة الضمان المحددة في قانون حماية المستهلك.