الهند تسجل أسوأ تباطؤ في الناتج المحلي مع تصاعد حدة "كورونا"

 

ترجمة - رنا عبدالحكيم

سجَّل الاقتصادُ الهنديُّ أكبر انكماشٍ بين الاقتصادات الرئيسية في الربع الماضي، تزامنًا مع الارتفاع الأخير في الإصابات بفيروس كورونا، الذي يُلقي بثقله على توقعات أي انتعاش - حسبما ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية.

وقالتْ وزارة الإحصاء الهندية إنَّ الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 23.9% خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو مقارنة بالعام السابق. ويعدُّ هذا أكبر انخفاض منذ أن بدأت في نشر الأرقام الفصلية في العام 1996، وكان أسوأ من أي من أكبر الاقتصادات في العالم التي تتبعها وكالة بلومبرج. وبلغ متوسط ​​التقدير في دراسة استقصائية للخبراء الاقتصاديين تسجيل انكماش بنسبة 18%.

وكانت الهند ذات يوم الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًّا في العالم، لكنها الآن تمضي على مسار لأول انكماش لمدة عام كامل منذ أكثر من أربعة عقود. في حين أن هناك علامات مبكرة على أن النشاط بدأ في الانتعاش هذا الربع مع تخفيف قيود الإغلاق، فإن الانتعاش غير مؤكد؛ حيث أصبحت الهند بسرعة المركز العالمي للإصابة بالفيروس.

وأبلغت الهند عن أكثر من 78000 إصابة جديدة يوم الأحد، وهو أكبر عدد مقارنة بأي دولة، فيما بلغ إجمالي الحالات حوالي 4 ملايين في دولة يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة. ويمكن أن يؤخر ذلك الاقتصاد المدفوع بالاستهلاك من إعادة الانفتاح بالكامل.

وقالت بريانكا كيشور رئيسة شركة اقتصاديات الهند وجنوب شرق آسيا في Oxford Economics Ltd في سنغافورة: "في حين أن بداية الربع من يوليو إلى سبتمبر استفادت الهند على الأرجح من تعزيزات ما بعد الإغلاق، فإن هذه المكاسب معرضة بالفعل لخطر الضياع وسط الوباء المستمر وتردد نيودلهي في فتح صنابير المالية".

وتراجعت الروبية الهندية 0.3 بالمئة إلى 73.62 مقابل الدولار أمس الأول الإثنين. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر SGX Nifty 50 الهندي لتداول تسليم سبتمبر في سنغافورة بنسبة 0.5% اعتبارًا من الساعة 9:45 من صباح أمس الثلاثاء.

وقال تقريرُ الناتج المحلي الإجمالي إن الخدمات المالية -وهي أكبر مكون في قطاع الخدمات المهيمن في الهند- تقلصت بنسبة 5.3% في الربع الأخير من العام الماضي. وتراجع نمو التجارة والفنادق والنقل والاتصالات بنسبة 47% وانكمش التصنيع 39.3% والبناء 50.3% وانخفض إنتاج التعدين 23.3%، وانخفضت الكهرباء والغاز 7%. وكانت الزراعة هي النقطة المضيئة الوحيدة، حيث نمت بنسبة 3.4%.

ودفعت البيانات الأسوأ من المتوقع الاقتصاديين إلى خفض توقعات النمو للعام بأكمله. فتتوقع شركة Sonal Varma التابعة لشركة Nomura Holdings Inc انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8% في السنة المالية حتى مارس 2021، مقارنةً بالتوقعات السابقة عند -6.1%. خفض Samiran Chakraborty من Citigroup توقعه إلى -8% من -6%.

وقالت "بلومبرج" إن مزيج الإجراءات المالية والنقدية حتى الآن لدعم الاقتصاد، لن يمنعه من الانزلاق نحو الركود. ولم تقدم الحكومة سوى دعم مالي محدود نظرًا للقيود المفروضة على نمو الإيرادات، في حين خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 115 نقطة أساس حتى الآن هذا العام، وعزز السيولة وحوّل أرباحًا بمليارات الروبيات إلى الدولة.

وأظهر تقرير منفصل أن الحكومة تخطت هدف عجز الميزانية للعام بأكمله في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل مع انهيار حصيلة الإيرادات.

تعليق عبر الفيس بوك