ترجمة - رنا عبدالحكيم

يبدُو أنَّ الصينَ اتَّخذت خُطوات فعليَّة لتعقيد جُهود بيع وحدة "تيك توك" في الولايات المتحدة، بعدما أقرت لوائح جديدة تسمح للحكومة الصينية باستخدام حق النقض ضد أي صفقة محتملة لبيع أي شركة صينية، حسبما ذكر تقرير لشبكة سي.إن.إن الأمريكية.

ويأتِي هذا التطور في أزمة التطبيق الصيني الشهير "تيك توك" في ظل التوترات القائمة إزاء إجبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة الصينية المالكة للتطبيق على بيع وحدتها الأمريكية. وتتضمَّن اللوائح المحدثة ضَرورة حصول الشركات التكنولوجية الصينية على موافقة الحكومة في بكين، خاصة الشركات العاملة في مجال معالجة البيانات والتعرف على النص وهو نوع التكنولوجيا، يقول الخبراء إنها مستخدمة في تطبيق الفيديو القصير الشهير.

ويُمثل هذا الإعلان المرة الأولى التي يتم فيها تعديل هذه اللوائح منذ عام 2008. وقالت وزارة التجارة الصينية ووزارة العلوم والتكنولوجيا إنَّ التغييرات تهدف لـ"إضفاء الطابع الرسمي على إدارة تصدير التكنولوجيا" و"حماية الأمن القومي".

ولم تذكر اللوائح الجديدة صراحة اسم "تيك توك" أو مالكتها شركة بايت دانس في بكين، لكنَّ الخبراء أشاروا إلى أن تغيير القاعدة قد يتطلب على الأرجح من بايت دانس الحصول على إذن حكومي قبل أن تتمكن من بيع تيك توك إلى شركة أجنبية.

ونقلتْ وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الخبير التجاري كوي فان، قوله إنَّ القواعد الجديدة لها علاقة ببيع "تيك توك". وقال تسوي الأستاذ في جامعة الأعمال والاقتصاد الدولية، لوكالة شينخوا إنَّ على بايت دانس أنْ "تدرس بجدية وبعناية ما إذا كان من الضروري تعليق المفاوضات الجوهرية" بشأن صفقة محتملة في ضوء القواعد الجديدة.

وقال المستشار العام لشركة بايت دانس إريك أندرسن، في بيان، إنَّ الشركة تدرس اللوائح الجديدة. وأضاف: "كما هي الحال مع أي معاملة عبر الحدود، سوف نتَّبع القوانين المعمول بها، والتي تشمل في هذه الحالة قوانين الولايات المتحدة والصين".

وبدأ الحديث عن عملية البيع عندما أصدَر الرئيس ترامب أوامر تنفيذية تهدد بحظر التطبيق ما لم تبيع بايت دانس عملياتها في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال ترامب وسياسيون أمريكيون آخرون إن التطبيق يشكل "تهديدًا للأمن القومي الأمريكي". ونفت تيك توك هذه المزاعم ورفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بشأن أحد الأوامر، واصفة إياها بأنها "مسيّسة بشدة". وتعد التغييرات التي أجرتها الصين على قواعد الرقابة على الصادرات وسيلة للبلاد "لممارسة بعض النفوذ على الوضع" وفقًا لأنوبام تشاندر أستاذ القانون في جامعة جورج تاون.

ورفضت مايكروسوفت ووول مارت التعليق على اللوائح الجديدة من الصين. لم تستجب شركة أوراكل على الفور لطلب خارج ساعات العمل. وعارضت الصين مرارًا وتكرارًا معاملة إدارة ترامب لتيك توك، ووصفتها بأنها "تنمر صارخ" باسم الأمن القومي.

وقالت إيلينا تشاتشكو محاضرة القانون في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن الخطوة الأخيرة قد تكون رد فعل من جانب بكين، مضيفة أن الحكومة قد تهدف من وراء ذلك تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل". وأضافت أن الصين "توضح أيضًا أن الولايات المتحدة ليس لديها سيطرة كاملة على مستقبل عمليات تيك توك الأمريكية وبيع تيك توك المحتمل".