"CNN": الاقتصادات الكبرى تتنافس على "الأسوأ أداء".. والصين الناجي الوحيد

ترجمة - رنا عبدالحكيم

تُعَاني الاقتصادات الأكثر تطوُّراً في العالم من ركود رسمي، وما سيحدُث بعد ذلك بات أمرًا غير مُؤكد، حسبما ذكر تقرير نشرته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية.

وانضمَّت كندا إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في إعلان انكماش اقتصادها بشدة في النصف الأول من العام 2020 بسبب وباء كورونا. وتقلص الناتج الاقتصادي الكندي بنسبة 11.5% بين أبريل ويونيو، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات منذ عام 1961.

وبعد ستة أشهر من بدء تفشي فيروس كورونا خارج الصين، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن البلدان لن تتعافى جميعها، فتأثير الفيروس وسياسات الصحة العامة وإجراءات التحفيز النقدي، تخلق مسارات متباينة، مع تداعيات قد تستمر لسنوات.

وقال جيمس نايتلي كبير الاقتصاديين الدوليين في الشركة المالية العالمية (ING): "إن مسار الفيروس واللقاح أمر بالغ الأهمية في مسألة التعافي".

وفي حين أن كوفيد 19 تسبب في ضربة عنيفة لاقتصاد كل بلد، فقد تباين حجم الصدمة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. وسجلت المملكة المتحدة أسوأ أداء مقارنة بنظيراتها العالمية الكبرى؛ حيث تقلص اقتصادها بأكثر من الخمس بين أبريل ويونيو. ويعزو بن ماي مدير أبحاث الماكرو العالمية في أكسفورد إيكونوميكس، هذا الضعف جزئيًا إلى عوامل إحصائية، بما في ذلك كيفية حساب الحكومة للتضخم. لكنه أشار أيضًا إلى أهمية الإنفاق الاستهلاكي للاقتصاد البريطاني؛ مما يزيد من آثار التباعد الاجتماعي، فضلاً عن إحجام حكومة المملكة المتحدة في البداية عن فرض إجراءات حجر صحي صارمة.

وحتى البلدان التي أغلقت أبوابها في وقت أقرب من المملكة المتحدة عانت من تباطؤ اقتصادي كبير، مع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والقرارات الحكومية بشأن موعد إعادة فتح المكاتب والمطاعم التي تحدد حجم الضرر.

وفي حين عانت جميع دول مجموعة السبع من أسوأ انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي على الإطلاق، يبدو أن فرنسا تعرضت لضربات أقوى من ألمانيا جزئيًا بسبب الحجر الصحي القاسي للغاية الذي اعتمدته في أبريل، وفقًا لفلوريان هينس الخبير الاقتصادي في بنك برينبرج. وبينما برزت إيطاليا كمركز للعدوى في مارس، فإن قرارها بفرض قيود على الحركة في وقت مبكر ربما جعلها في الربع الثاني أقل حدة مما كان متوقعًا.

وبدأتْ بعض أجزاء الاقتصاد الأمريكي في إعادة فتح أبوابها في مايو؛ مما يعني أن التراجع لم يكن بالحدة التي كانت متوقعة في البداية. لكن هذا قد يؤدي فقط إلى ضعف نتائج الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر)، خاصة مع الوضع في عين الاعتبار أن الارتفاع المفاجئ في الحالات في بعض الولايات في يونيو أجبر بعض المسؤولين المحليين على إعادة فرض القيود في أواخر ذلك الشهر.

 

ماذا بعد ذلك؟

مثَّلت الصين الاستثناء الواضح بين الاقتصادات الرئيسية؛ فقد قفزت إلى وضع الانتعاش في الربع الثاني بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بين يناير ومارس، وهو أسوأ أداء لها لفترة 3 أشهر منذ عقود.

وباعتبارها المحور الأولي لتفشي المرض والأولى في العالم التي تفرض تدابير صارمة لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس، كانت الصين أول اقتصاد كبير يعاد فتحه. وهذا يمنحها قصب السبق.

وقال نايتلي إنَّ الموضع الذي تذهب إليه هذه البلدان من هنا يعتمد في جزء كبير منه على الفيروس والسباق على اللقاح، مع تحذير بعض الاقتصاديين من احتمال حدوث ركود مزدوج ينخفض ​​فيه الإنتاج مرة أخرى.

ويحذر الاقتصاديون من أنه بينما يُتوقع حدوث انتعاش كبير في الربع الثالث، فإن ذلك قد لا ينطبق على المسار طويل الأجل، على الرغم من الضخ الضخم للأموال من البنوك المركزية والزيادات الهائلة في الإنفاق الحكومي.

ومن المحتمل أن تدفع الزيادة السريعة في الحالات الخطيرة الحكومات إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الصارمة. وهذا من شأنه أن يقوض ثقة المستهلك للمرة الثانية ويقلل الإنفاق والاستثمار ويخرج الانتعاش عن المسار الصحيح. وتسهم جهود الإغاثة الحكومية أيضًا بدور حيوي في تحديد الاتجاه التالي للاقتصادات إضافة إلى ثقة الجمهور في حكوماتهم والذي من شأنه أن يعزز الانفاق.

ووجد استطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث -شمل 14 اقتصادًا متقدمًا- أن غالبية الأمريكيين والبريطانيين لا يعتقدون أن بلادهم قامت بعمل جيد في التعامل مع كوفيد 19.

تعليق عبر الفيس بوك