مسقط - الرؤية
ناقشتْ لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، صباح أمس الثلاثاء، ظاهرة ارتفاع فواتير الكهرباء في عدد من ولايات السلطنة.
وتطرَّقت النقاشات الى المقترحات والبدائل المحتملة بموضوع ارتفاع فواتير الكهرباء، حسبما يُتداول بكثرة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مع طرح أمثلة لتجارب دولية مماثلة. وشهد الاجتماع اقتراح أفضلية أن يكون احتساب القراءة من بداية الشهر وحتى نهايته بشكل منتظم، مع إلغاء نظام الشرائح المعمول به حاليا، وانضباط الشركات في تسجيل القراءة في وقتها المحدد، أو تفعيل آلية القراءة الذاتية من المشترك بنهاية الشهر، وبشكل أفضل مما هو عليه الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة -الذي عُقد بالمجلس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء- وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة أهمية استضافة عدد من المختصين من هيئة تنظيم الخدمات العامة، والشركات المعنية بقطاع الكهرباء والفوترة.
واستعرضَ المجتمعون أطرَ حوكمة التعرفة المفروضة على المشتركين، واشتراطات رخصة التزويد، وآليات هيئة تنظيم الخدمات العامة في تفعيل الرقابة على تطبيق تلك الاشتراطات، وحماية مصالح المشتركين، وكذلك تقارير متابعة شكاوى المشتركين من حيث حجم الشكاوى، ونوعيتها، وسبل المعالجة، إضافة لتفصيلات لوائح التعرفة المعتمدة ومراجعاتها، من حيث فئات المشتركين على أساس مستوى الاستهلاك والأوقات والموقع الجغرافي، والإعفاءات.
وناقشَ الاجتماع طرق احتساب الفواتير بناءً على القراءة التقديرية الأسباب، والإشكالات، والحلول. واتخاذ ما يلزم من أجل قراءة العدادات، وتقديم فواتير للمشتركين، وتحصيل المبالغ المستحقة له.
