مسقط- الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال إنه على الرغم من التخفيض الذي أجرته وكالة التصنيف الائتماني فيتش للسلطنة، فقد شهدت أسعار السندات تحسناً، ويرى التقرير أن هذا التحسن ناتج عن عوامل عدة؛ منها قدرة الحكومة على خفض العجز في الموازنة على الرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأضاف التقرير أن الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية شهد إقبالا جيدا، مشيرا إلى أن جميع هذه العوامل يجب أن تعطي ثقة أكبر للمستثمرين في التوقعات الاقتصادية المُقبلة للسلطنة.

وأوضح التقرير أن الضغط استمر على الأسواق العالمية خلال الأسبوع المنصرم على خلفية حالة عدم اليقين بشأن التحفيز الإضافي القادم من الولايات المتحدة إلى جانب العلاقة المضطربة بين الصين والولايات المُتحدة.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع المنصرم مرتفعاً بنسبة 1.79% في ظل ارتفاع كافة المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي الذي حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.53% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.48% ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.29%. وقد شهد إجمالي قيمة التداولات ارتفاعا بنسبة 5.18% على أساس أسبوعي.

ومن أخبار السوق، قال التقرير إن شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة حققت مكاسب قدرها 44.94 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2020 نتيجة دمج الشركة نتائج الشركات التابعة والشركات الشقيقة مع النتائج المستقلة للشركة الأم وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 الأمر الذي ينتج عنه تغييراً في طريقة المحاسبة للشركات الشقيقة والتابعة. وكانت الشركة والتي قد أعلنت (وفقًا لنتائجها الأولية) سابقاً عن أرباح قدرها 466 ألف ريال عماني للنصف الأول من عام 2020، قد أفصحت عن بياناتها المالية التفصيلية وأرباحها المُعلنة لمساهميها البالغة 45.41 مليون ريال عماني. ويعود سبب التغير في الربح إلى حد كبير إلى المكاسب المفترضة عند اكتساب الشركات الشقيقة والتي بلغت 44.94 مليون ريال عماني نتج ذلك بسبب اتخاذ الشركة قرارا في 7 يناير 2020 بالتوقف عن الإبلاغ عن النتائج المالية بموجب نهج "كيان الاستثمار" واعتماد المحاسبة على أساس حقوق الملكية للاستثمار في الشركات التابعة.

وكشفت شركة فولتامب التي لم تفصح في وقت سابق عن الربح/ الخسارة المنسوبة إلى المساهمين عن صافي خسارة قدرها 28.6 ألف ريال عماني للنصف الأول من عام 2020 بينما بلغ إجمالي ربح الشركة 100.9 ألف ريال عماني (الجزء غير المسيطر عليه 129.5 ألف ريال عُماني).

وبلغ إنتاج السلطنة من النفط، بما في ذلك المكثفات، 177.30 مليون برميل في نهاية يونيو 2020، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ومن إجمالي الإنتاج، انخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 4.6% إلى 147.76 مليون برميل، بينما ارتفع إنتاج المكثفات بنسبة 41.8% ليلامس 29.54 مليون برميل. سجلت السلطنة متوسط إنتاج يومي من النفط الخام بلغ 964,200 برميل في نهاية يونيو 2020، مقابل 970,600 برميل خلال نفس الفترة من عام 2019. إلا أن متوسط سعر خام عمان انخفض بنسبة 20.6% ليصل إلى 51.1 دولارًا للبرميل في نهاية يونيو 2020، من 64.3 دولارًا أمريكيًا للبرميل في نفس الفترة من عام 2019. احتفظت الصين بمكانتها كوجهة رئيسية لصادرات السلطنة من النفط الخام في نهاية يونيو 2020، حيث استوردت 129.75 مليون برميل من النفط الخام تلتها كوريا الجنوبية (4.99 مليون برميل) والهند (3.43 مليون برميل) واليابان (608.2 مليون برميل).

وتلقى الإصدار رقم 65 من سندات التنمية الحكومية إقبالا جيدا حيث تم استقبال طلبات بقيمة 239 مليون ريال عماني أي بمضاعف 1.2 مرة مقارنة مع الإصدار البالغ 200 مليون ريال عماني كان متوسط العائد المقبول 5.43% بينما كان أعلى عائد عند 5.70% وأدنى عائد عند 5.25%. وتبلغ الفائدة على السندات ذات الأجل 7 سنوات 5.5% سنويًا والتي ستصدر بتاريخ 18 الشهر الجاري وتستحق في 18 أغسطس 2027. تجدر الإشارة إلى أنَّ العائد على السندات التي تمَّ إصدارها سابقاً وبذات الأجل (الإصدار رقم 63) الصادرة في فبراير 2020 بلغ 5.25% وبمُتوسط عائد عند 5.10%.

وأعلنت السلطنة عن أرقام المالية العامة للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي؛ حيث انخفضت الإيرادات الحكومية بنسبة 7.2% في الخمسة أشهر المذكورين إلى 4.37 مليار ريال عُماني مقارنة مع 4.71 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2019. وانخفضت عائدات النفط بنسبة 4.2% بينما انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 22%. كذلك تراجع الإنفاق بنسبة 10% إلى 4.57 مليار ريال عُماني مقارنة مع 5.07 مليار ريال عماني لذات الفترة من العام السابق. وانخفض الإنفاق الجاري بنسبة 5.5% بينما انخفض الإنفاق الاستثماري بنسبة 23.7%. وقد أسهم التراجع في الإنفاق على الدفاع والأمن القومي في انخفاض الإنفاق الجاري. وانخفض الإنفاق الدفاعي إلى 1.08 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.27 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2019. كما انخفض إنفاق الوزارات المدنية إلى 1.65 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.75 مليار ريال عُماني وانخفض العجز الكلي بنسبة 44.6% إلى 198 مليون ريال عُماني مُقارنة مع 358 مليون ريال عُماني لذات الفترة من العام الماضي. وبلغ العجز في شهر مايو 394 مليون ريال عُماني.