مسقط -الرؤية
قال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة إن الهيئة لن تسمح بأية تجاوزات من جانب شركات توزيع الكهرباء، أو أن يتحمل المشترك أية أخطاء نتيجة للفوترة، وقال إن الهيئة تملك صلاحيات وأدوات تنظيمية تمكنها من مراجعة الفواتير التي تقوم الشركات بإصدارها، وذلك لضمان دقتها.
وأضاف في تصريح عبر تليفزيون عمان إن لدى الهيئة أيضا الصلاحيات التي تمكنها من إرجاع الحق لأي مشترك تضرر من الفواتير، مؤكدا أنه لن يكون قطع لخدمة الكهرباء عن أي مشترك تضرر من ارتفاع الفواتير حتى يتم حل تلك الشكوى.
وقال سعادته إن شركات الكهرباء واجهت تحدي قراءة العدادات بطريقة حقيقية نظرا لجائحة كورونا ولضمان سلامة قارئي العدادات وسلامة المشتركين لجأت بعض الشركات إلى القراءات التقديرية في فترة الجائحة، وهذه القراءات التقديرية بحسب البيانات الأولية التي استلمتها الهيئة من الشركات لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، وهي مبنية على الاستهلاك في الفترة السابقة، لافتا إلى أنه خلال فترة توقف الحركة كان يتواجد في المنزل عدد أكبر لمدة أطول من المعتاد في الفترات العادية وهو ما ينعكس على نمط وطبيعة الاستهلاك للكهرباء في المنازل، وبالتالي فإن القراءات التقديرية التي استخدمتها الشركات بناء على الاستهلاك خلال هذه الفترة لا تعكس الاستهلاك الحقيقي فيما بعد وقف الحركة، وهو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع فاتورة الشهر الماضي.
وأكد أن الهيئة تعمل حاليا من خلال فريق عمل متكامل لدراسة ومراجعة والتدقيق على الفواتير التي تم إصدارها من قبل الشركات، وبالتعاون معها.
