الرؤية - نجلاء عبدالعال

في أول رد فعل من سوق مسقط للأوراق المالية على التشكيل الوزاري الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 111/2020، ارتفع المؤشر العام للسوق 37 نقطة، أمس، بما يُمثل أكثر من نقطة مئوية عن مستواه السابق.

وتجلَّى تفاؤل المستثمرين بالتغيير الاقتصادي المرتقب في ارتفاع قيمة التداولات؛ وإن كان نسبيا لكنه يعكس التوجه الشرائي للمستثمرين، وبوادر انتعاش للسوق بعد أن بلغت قيمة التداولات أقل من 570 ألف ريال في جلسة الإثنين الماضي.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3608 نقاط تقريبا، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر وكان آخر مستوى مقارب في جلسة 18 مارس الماضي وبلغ في نهايتها 3607 نقاط، وظهر إقبال شرائي نسبي من المستثمرين غير العمانيين خلال الجلسة بارتفاع صافي الاستثمار بنهاية الجلسة لمبلغ 244 ألف ريال، وارتفعت جميع المؤشرات القطاعية، كما ارتفع مؤشر العائد الكلي إلى 4107 نقاط، وأغلق مؤشر القطاع المالي عند 5787 نقطة، ومؤشر القطاع الصناعي وصل 3966 نقطة، ومؤشر الخدمات إلى 1541 نقطة، ونمت السوقية الإجمالية بنحو 79 مليون ريال.

ومن بين 47 ورقة مالية، تمَّ التداول عليها خلال الجلسة، ارتفعت 24 ورقة، وسجلت 6 أوراق تراجعا، وجاء في الأعلى ارتفاعا سهم العمانية التعليمية بزيادة نسبتها 8.76% في سعر إغلاقه بينما كان سهم حديد الجزيرة الأكبر تراجعا بنسبة بلغت 2.1%.