حيدر بن عبدالرضا اللواتي
من المُهم جدًا أن يعتبر الوزراء الجُدد ومن في حكم مناصبهم وفي أي منصب حكومي آخر أنَّ جلالة السلطان المعظمم- حفظه الله- أتى بهم لخدمة البلاد والعِباد، الأمر الذي يتطلب منهم عدم التكبر على الآخرين، والإسراع في حل قضايا المُواطنين، وقتل البيروقراطية، ومحاربة الفساد ضد كل من يُريد الاستمرار في منهجه السابق من خلال اتباع أساليب الفساد المستشرية في بعض المؤسسات والإدارات. فالفساد معروف عنه أنَّه مستشرٍ بصورة كبيرة في مُعظم الدول العربية، وخاصة في الإدارات التي تتعامل مباشرة مع المواطنين وطلباتهم. وهذا ينتج بسبب البيروقراطية والتأخير في الرد على طلبات المواطنين، وفي حل مشاكلهم في الوقت المطلوب، حيث إنَّ بعض القضايا تأخذ مدة طويلة في الحصول على ترخيص معين في موضوع ما، وفي الحصول على موعد لمقابلة المسؤول.
على الجميع اليوم أن ينظروا إلى قائمة الوزراء الذين خرجوا من التشكيلات الوزارية السابقة والتشكيل الأخير، وهذا هو مصير كل شخص. فالمنصب لا يدوم للشخص مهما طال به العمر. وإن دام للإنسان العيش في منصبه، فالموت حتف كل شخص في يوم ما. ولكن تبقى الكلمة الطيبة واستخدام أسلوب الإقناع المناسب في التعامل مع احتياجات الناس وطلباتهم هو الحل الأمثل للجميع. نحنُ نرى العالم من حولنا وكيف أنَّ وزراءهم يخدمون أنفسهم في الوصول إلى مقار عملهم من خلال الركوب في وسائل المواصلات العامة، وفي السفر على الدرجات السياحية وفي استخدامهم لنوعية السيارات الحكومية في أعمالهم وفي مهامهم، وهذا يُمكن أن يتحقق أيضاً لدينا في المنطقة. ولكن اعتاد كل مسؤول جديد في المنصب الوزاري أن يكون هو الشخص المُميز في استخدام الوسائل المتاحة له سواء من حيث الحصول على السيارة الفاخرة أو الحصول على الخدم والحشم له ولعائلته.
كما أنه من المُهم أن ننظر إلى نوعية المنشآت والمباني الوزارية لدينا والتي صرفنا عليها الملايين من الريالات في السنوات الماضية نتيجة إصرار وزير مُعين على خرائط وعمارة معينة تتميز بالعديد من الحجر والتسهيلات التي يُمكن أن يستخدم بعضها مرة واحدة في العمل الوزاري خلال طيلة فترة عام، بينما تصل تكاليفها السنوية آلاف الريالات من أجل الاستمرار في صيانتها بجانب دفع الفواتير السنوية للكهرباء والمياه والأدوات الأخرى. علينا اليوم أن ننظر إلى هذه القضايا بعين الاعتبار لتخفيف العبء عن كاهل الحكومة، وأن نتمكن من دفع ما علينا من بعض الديون الخارجية، وأن نبتعد عن هذه الزخارف والأساليب التي تؤدي إلى زيادة المصاريف السنوية للمؤسسات الحكومية.
إنَّ حالة الدمج بين بعض المؤسسات الوزارية الحكومية سوف ينتج عنها اليوم تفريغ تلك المباني وتحويل الموظفين في مبنى واحد، فبعض الحجر في تلك المباني والمُؤسسات كانت تستخدم للمعارض والمتاحف نيتجة عدم وجود موظفين بها أو احتياجها للمكاتب، بينما هناك وزارات خدمية في الكثير من دول العالم تقوم باستئجار طوابق أو عمارات معينة من المباني التجارية لتقديم أعمالها، بحيث لا يعرف المرء الفرق بين المؤسسة التجارية والمؤسسة الحكومية. وهذا يمكن أن يتحقق في البلاد أيضاً، خاصة من قبل بعض المؤسسات التي تحمل الصفة الرسمية.
إنَّ السلطنة مقبلة على تحقيق المزيد من الخيرات في العهد الجديد لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- لأبناء الوطن. فعمان تنعم بالعديد من الموارد والخيرات في الكثير من القطاعات الاقتصادية، ولكنها تحتاج إلى من يقوم بتفجير هذه المكنونات المخفية بطرق جيدة وبأساليب حديثة، والاستفادة من كل ما هو موجود على هذه الأرض الطيبة سواء في البحار أو القفار أو الجبال أو في مكامن الأراضي الشاسعة الممتدة من أقصى شمال مسندم إلى أرض اللبان بظفار في جنوب عُمان. وهذا ما ينتظره المواطن أن يتحقق خلال الفترة القادمة.
