مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار والمُشكلة لدراسة مشروع قانون "الأمن السيبراني" أمس اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.
وفي اجتماعها برئاسة المُكرَّم المهندس محمد بن أحمد اللمكي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ما توصلت إليه من بيانات حول موضوع دراستها من خلال الاستضافات والزيارات التي قامت بها في هذا الشأن، علاوة على استعراض العرض المرئي حول الوثائق الإلكترونية للتشريعات النافذة في السلطنة ذات العلاقة بالأمن السيبراني وتسليط الضوء على الجوانب المُعززة والمكملة لمشروع القانون.
واطلعت على عددٍ من الوثائق المرئية الإلكترونية المُقدمة من الجهات التي استضافتها اللجنة لدى دراستها لمشروع قانون الأمن السيبراني، وعلى ردود تلك الجهات لها حول استفساراتها بشأن موضوع الدراسة، إضافة إلى استعراض عدد من نماذج لقوانين الأمن السيبراني في بعض دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية.
وتطرقت اللجنة إلى القوانين ذات الصلة بالأمن السيبراني كقانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون نظم المدفوعات الوطنية، وقانون تنظيم الاتصالات إلى جانب قانون إنشاء مركز الدفاع الإلكتروني.
وشهد الاجتماع التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
