◄ الحذر والوعي باستخدام تقنية المعلومات أفضل الطرق لمكافحة جرائم التقنية

مسقط - الملازم/ حمود الزيدي

تتطوَّر الجريمة بتطوُّر العالم وتقدُّم العلم والتكنولوجيا، ولا يغفل المجرمون والمحتالون استغلال كل الظروف والأحوال، واستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ مُخطَّطاتهم الجرمية؛ فمع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبحسب تقارير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، زادت مستويات الجرائم الإلكترونية حول العالم؛ وبالمقابل انخفض مستوى الجرائم التقليدية، وذلك بسبب إجراءات الحد من انتشار الفيروس والحجر الصحي الذي اتخذته أغلب الدول.

وقال العقيد سالم بن سعيد المعمري مساعد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية: إنَّ جميع دول العالم ليست بمنأى عن وجود عمليات نصب واحتيال مرتبطة بالوضع الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا، وتزايد الاعتماد على خدمات البيع عبر المواقع الإلكترونية وخدمات التوصيل المنزلي، وتُعدُّ جرائم الاحتيال الإلكتروني الأكثر شيوعاً، وهذا الأسلوب الجرمي يُمثل نوعا من الخداع يلجأ إليه المجرمون -سواء كانوا منظمات أو أفرادا- لاستغلال مستخدمي منصات الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شكل محادثات أو مدونات أو متاجر إلكترونية أو تطبيقات ذكية؛ حيث يتمُّ إرسال رسائل خادعة للمستخدمين، وجرهم للوقوع في فخ الاحتيال لسرقة بياناتهم الشخصية أو بيانات بطاقاتهم الائتمانية.

طرق احتيال جديدة

وأشارَ العقيدُ مُساعد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية إلى أنَّه خلال الفترة الأخيرة تمَّ رصد العديد من طُرق الاحتيال؛ منها: قيام أشخاص بإنشاء تطبيقات في مواقع التواصل الاجتماعي يزعمون فيها توفير خدمة توصيل المواد الغذائية والتموينية إلى المستهلكين مقابل مبلغ مالي يتم دفعه عن طريق النظام الإلكتروني، إلى جانب قيام آخرين بجمع تبرعات مالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد شراء مواد غذائية للمتضررين من جائحة "كورونا" دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، كما يقوم بعض المجرمين بانتحال صفة الغير لتنفيذ عمليات احتيال عبر برامج التواصل الاجتماعي وإنشاء منصات للبيع.

التصدي للجرائم الإلكترونية

وأضاف العقيد سالم المعمري أنَّ الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية تمكَّنت من التصدي للعديد من الجرائم الإلكترونية والجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل على متابعة الأساليب الجرمية المستجدة، مؤكداً أهمية الوعي المجتمعي في هذا الجانب، وقد حرصت شرطة عُمان السلطانية على تفعيل الجوانب التوعوية؛ بهدف تثقيف المجتمع بخطورة جرائم تقنية المعلومات والاحتيال والابتزاز، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وكيفية التصرف في حال وقوع أحد الأشخاص ضحية لهذه الجرائم. وتابع أنَّ الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، تقوم بشكل دوري برفع قوائم بأسماء المواقع المشبوهة والتطبيقات الضارة بأمن وسلامة المجتمع إلى الجهات المختصة للعمل على حجبها داخل السلطنة، ويجب التنبيه هنا بأنَّ استخدام برمجيات تقوم بإعداد شبكة افتراضية خاصة تسمح بتشغيل هذه المواقع والتطبيقات المحجوبة يشكل خطراً على سلامة معلومات المستخدم وخصوصيته، ويعتبر جريمة يُعاقب عليها وفق أحكام قانون مكافحة تقنية المعلومات.

وشدَّد العقيد مساعد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية على أنَّ كافة الإجراءات التي يقوم بها رجال البحث والتحري مع ضحايا الاحتيال والابتزاز تتمُّ بسرية تامة للمحافظة على خصوصياتهم.

التعاون الدولي

وأشار العقيد سالم المعمري إلى أنَّ هناك تعاونا مستمرا بين شرطة عُمان السلطانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)؛ من أجل مكافحة الجريمة، والقبض على المتهمين الهاربين من العدالة، وتبادُل المعلومات عن الظواهر الجرمية المتنامية حول العالم، وفي ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) قامت المنظمة باتخاذ إجراءات استثنائية وإضافية للتصدي للجريمة خاصة المستجدة منها، وعقد الاجتماعات الافتراضية لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة وتبادل الخبرات العملية بين الدول الأعضاء.

وأوضح العقيد سالم المعمري أنَّ الحذر والوعي باستخدام تقنية المعلومات يعتبر أفضل الطرق لمكافحة جرائم التقنية، ويجب التأكد من الجهة أو الشخص الذي يتم التعامل معه، والتأكد من درجة أمان الموقع الإلكتروني، وعدم التجاوب مع الرسائل والروابط المجهولة التي تُطالب المستخدم بتحديث بياناته الشخصية إلا بعد التحقُّق من المصدر، وعدم إرسال المعلومات الخاصة بما فيها معلومات البطاقة المصرفية، وكذلك عدم التعامل مع أي شخصية افتراضية على الإنترنت، إلى جانب عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف والرسائل النصية أو برامج التواصل الاجتماعي، كما يجب تجاهل دعوات الاستثمار الإلكتروني من مصادر غير موثوقة، وكذلك عدم التجاوب مع رسائل شركات التسويق أو رسائل تحديث البيانات، وكذلك رسائل الفوز بجوائز ومبالغ مالية.

ووجَّه المعمري المستفيدين من تقنية المعلومات إلى رفع مستوى اليقظة، والحذر من أية أفكار سيئة أو دعوات مُضلِّلة للتعارف أو الاستثمار أو الشراء عبر شبكات الإنترنت، والتحقق من كل إجراء يتم عبر هذه الشبكات.