ترجمة - رنا عبدالحكيم
قالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إنَّ 7 من كبرى شركات النفط المدرجة في العالم، خفضت ما يقرب من 90 مليار دولار من قيمة أصولها من النفط والغاز، خلال الأشهر التسعة الماضية، تزامنًا مع تسريع جائحة "كوفيد 19" من التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ونقلت الصحيفة عن تحليل أجراه مركز أبحاث تمويل المناخ "Carbon Tracker"، أنه خلال الأرباع المالية الثلاثة الماضية، خفَّضت سبع من كبرى شركات النفط توقعاتها لأسعار سوق النفط المستقبلية؛ مما أدى لموجة من التخفيضات في قيمة مشاريع النفط والغاز بلغ مجموعها 87 مليار دولار. وأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، أبلغت الشركات -بما في ذلك (Royal Dutch Shell) و(BP) و(Total) و(Chevron) و(Repsol) و(Eni) و(Equinor)- عن تخفيضات في قيمة أصولها بإجمالي 55 مليار دولار تقريبًا.
وأزمة انخفاض أسعار النفط بدأت مع نهاية العام الماضي؛ استجابةً للدعم السياسي المتزايد للانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أنظف، وقد تسارعت مع تأثير الوباء على صناعة النفط، وتسببت عمليات الإغلاق في حدوث أكبر انهيار في الطلب على الوقود الأحفوري منذ 25 عامًا؛ مما تسبب في انهيار أسواق سلع الطاقة إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
وأجبر انهيار سوق النفط -الذي وصل إلى أدنى مستوياته في أبريل- الشركات على إعادة تقييم توقعاتها للأسعار في السنوات المقبلة. وخفضت شركة بريتيش بتروليوم توقعاتها النفطية بمقدار الثلث تقريبًا، إلى متوسط 55 دولارًا للبرميل بين عامي 2020 و2050، بينما خفضت شركة شل توقعاتها من 60 دولارًا للبرميل إلى متوسط 35 دولارًا للبرميل هذا العام، لترتفع إلى 40 دولارًا العام المقبل و50 دولارًا في 2022 و60 دولارًا من 2023، بحسب التحليل الذي نشرته "الجارديان".
ونقلت الصحيفة عن أندرو جرانت رئيس قسم النفط والغاز والتعدين في (Carbon Tracker)، قوله: إنَّ "كوفيد 19" سارع باتجاه حتمي نحو انخفاض أسعار النفط -وهو اتجاه حذر العديد من نشطاء المناخ من أنه سيؤدي لأصول عالقة وتعميق مخاطر صناديق التقاعد التي تستثمر في شركات النفط. موضحًا بأنَّ "كورونا" أدى إلى "القضاء على خطط شركات النفط، ومن الواضح أنه أدى أيضًا لتسريع اتجاه الشركات لتغيير افتراضات الأسعار على المدى الطويل لتعكس بشكل أفضل حقائق تحول الطاقة".
وفي الربع المالي الأخير من العام الماضي، أشارت كل من شركة النفط الفرنسية توتال وشركة ريبسول الإسبانية، إلى سياسة المناخ الحكومية كسبب لخفض تقييم النفط بقيمة إجمالية تبلغ 6,2 مليار دولار. وقال جرانت: "حَقِيقةُ أنَّ اللاعبين الأوروبيين الرئيسيين يقومون بتدوين الأصول بالرجوع إلى اتفاقية باريس هو تحول إيجابي للغاية، وتحديد أسعار انخفاض القيمة بما يتماشى مع التقدير المتحفظ للطلب المستقبلي على الوقود الأحفوري بناءً على اتفاقية باريس يمكن أن يساعد فقط في تجنب إهدار رأس المال وزيادة مرونة الشركات".
ولفت رئيس قسم النفط والغاز والتعدين في "Carbon Tracker" إلى أنه "ومع ذلك، هناك متخلفون عن هذا الاتجاه؛ حيث لم تكشف شركات النفط الأمريكية الكبرى عن افتراضات الأسعار الخاصة بها، ولم تذكر سوى القليل عن تغيُّر المناخ في الإيداعات ربع السنوية، كما لم تبلغ (ExxonMobil) أو (ConocoPhillips) عن أي انخفاض جوهري هذا العام؛ مما يشير إلى أن الإدارة تتمسك برؤية متفائلة بشأن سعر النفط".
