مسقط - الرؤية

واصل بنك نزوى -البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة- رحلته الناجحة في النصف الأول من العام بتحقيقه أعلى نسبة نمو في صافي الأرباح في القطاع المصرفي بالسلطنة؛ حيث حقق البنك نمواً في صافي أرباحه بنسبة بلغت 37% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغ صافي الربح 5,8 مليون ريال عماني هذا العام مقارنة بمبلغ 4,2  مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من 2019.

كما حافظ البنك على استمرارية نموه القوي؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى ما يزيد على مليار ريال عماني، مقابل 1, 933 مليون ريال عماني في 2019، مسجلاً نموًّا بنسبة 14%. ويعتبر هذا الإنجاز متميزاً؛ حيث تحقق في ظل ظروف اتَّسمت بالتحدي بسبب جائحة "كوفيد 19"، والتي أثرت بدورها بشكل كبير على بيئة الأعمال التجارية.

ويستمر البنك في إستراتجيته؛ المتمثلة في إعادة صياغة التجربة المصرفية، من خلال نهج يركز على العملاء، وتوفير منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف أرجاء السلطنة عبر شبكة فروعه المتنامية، وقنواته الرقمية المعتمدة على استخدام أحدث التقنيات، مما مكّنه من الفوز برضا العملاء، واعتباره البنك الإسلامي المفضل الموثوق به في السلطنة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي تمويل العملاء بنسبة 14% ليصل إلى 2,898 مليون ريال عماني خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو من هذا االعام، مقارنة بمبلغ 6, 785 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14% لتصل إلى 9, 838 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 2, 733 مليون ريال عماني على أساس سنوي.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس إدارة بنك نزوى: لقد كان هدفنا منذ أن أسسنا أول بنك إسلامي في السلطنة أن نسهم بشكل ريادي في كتابة تاريخ الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وأن نسهم في إحداث فارق حقيقي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة، ولأننا نؤمن بأنَّ النجاح لا يتحقق دون وجود شركاء حقيقيين؛ فقد سعينا منذ البدء بأن نُؤسس علاقة شراكة مبنية على الثقة والقيم مع شركائنا وعملائنا وجميع الأطراف ذات العلاقة؛ مما مكننا من جعل مسيرتنا مليئة بالنجاحات والإنجازات.

وقد ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 15% ليصل إلى 18,5 مليون ريال عماني للفترة المنتهية في 30 يونيو من هذا العام؛ مما يعبّر عن إنجازات بنك نزوى في الحفاظ على النمو المستدام من خلال عدد من قطاعات الإيرادات التشغيلية رغم التباطؤ الاقتصادي الحاد.