مسقط- الرؤية

اعتمدت وزارة التقنية والاتصالات شركة "عمان داتا بارك"، مزودا معتمدا لخدمات التقييم الأمني والخدمات السحابية والاستضافة للمؤسسات الحكومية بالسلطنة؛ حيث أُدرجت الشركة ضمن سجل مقدمي تكنولوجيا المعلومات المعتمدين لدى وزارة التقنية والاتصالات وذلك بالموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت www.mtc.gov.om/ITAccreditation.

وحصلت شركة عمان داتا بارك- أول مزود للخدمات المدارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية بالسلطنة- على شهادتي ترخيص من وزارة التقنية والاتصالات لممارسة أنشطة اقتصادية متخصصة بمجال تقنية المعلومات. وتخضع هذه التراخيص لقوانين وأنظمة ولوائح المناطق الحرة بالسلطنة. وتم توقيع نموذج شهادتي الترخيص واعتماده باستخدام شهادة التوقيع الرقمي على النحو المحدد بموجب قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني 69/2008.

وبموجب هذا الاعتماد يُسمح لشركة عمان داتا بارك بتقديم خدماتها الاحترافية المتخصصة للوحدات الإدارية بالمؤسسات الحكومية بالسلطنة، في مجال الخدمات السحابية وخدمات الاستضافة الإلكترونية وبتوفير خدمات تخزين البيانات واسترجاعها، فضلاً عن خدمات التقييم الأمني لتلك المؤسسات، وذلك عبر إجراء اختبارات الاختراق الهادفة لتحديد وتقييم نقاط الضعف التقنية والفنية وإجراء القياسات الوقائية تعزيزًا لحماية الوحدات الإدارية الحكومية من التهديدات الإلكترونية ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات سواء كانت تهديدات خارجية أو داخلية. ويتم استخدام خدمات التقييم الأمني التي تقدمها شركة عمان داتا بارك لإنشاء استراتيجية دفاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث يمكن تنفيذها من قبل مختلف المؤسسات بهدف تقليل المخاطر الأمنية المحتملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تعتبر هذه الخدمة بمثابة نظام وقائي يقلل بشكل كبير من مخاطر التطفل ويواكب التهديدات المتطورة باستمرار.

وقال المهندس مقبول الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك: "باعتبارنا المزود الأول والرئيسي لخدمات الحوسبة السحابية والاستضافة الرقمية وأمن تكنولوجيا المعلومات بالسلطنة، فإننا سعداء بحصولنا على هذا الاعتماد من وزارة التقنية والاتصالات، والذي نعتبره تقديرًا لتميزنا في تقديم خدمات عالمية المستوى للمستخدمين لخدماتنا بالسلطنة".

وأضاف: "نقدّم خدمات استضافة حوسبة واستضافة سحابية للمؤسسات الحكومية الرئيسية بالبلاد، وهذا الاعتماد سيعزز التزامنا نحو التمكين الرقمي لمؤسساتنا الحكومية بما يعزز استعدادها لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة".