بيروت - رويترز

ذكرت مصادر وزارية أن الحكومة اللبنانية وافقت على وضع جميع المسؤولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014 قيد الاعتقال المنزلي، وسيتولى الجيش اللبناني سيشرف على الاعتقال المنزلي لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار

ومن ناحية أخرى استمر بحث رجال الإنقاذ اللبنانيون وسط الحطام اليوم الأربعاء على أمل العثور على ناجين من انفجار قوي أشاع دمار هائل في أنحاء بيروت وأودى بحياة ما لا يقل عن مئة شخص وأسفر عن إصابة نحو أربعة آلاف.

وتوقع مسؤولون ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء في مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار، والانفجار هو الأقوى منذ أعوام في لبنان الذي ما زال يضمد جراح الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة عقود ويترنح تحت وطأة أزمة اقتصادية وزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأدى الانفجار لانبعاث سحابة من الدخان على شكل فطر عش الغراب وهشم النوافذ في قبرص التي تبعد نحو 160 كيلومترا عبر البحر.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة، وقال مخاطبا الشعب "إننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، وإنزال أشد العقوبات بهم".

وقال مصدر مسؤول مطلع على التحقيقات الأولية إن "التراخي والإهمال" هما المسؤولان عن الانفجار، مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة و"ما انعمل شيء" لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.

وألقى اللبنانيون، الذين فقدوا وظائفهم وشهدوا تبخر مدخراتهم بسبب الأزمة المالية، باللوم على السياسيين المسؤولين عن عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة.