◄ انخفاض الدخل التشغيلي لـ7 بنوك بنسبة 7.5% على أساس سنوي

◄ 9.3% تراجعا سنويا في الربح التشغيلي للبنوك

مسقط - الرؤية

نَصَح التقريرُ الأسبوعيُّ لأوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية، بتحليل البيانات المالية بدقة؛ للتأكد من مَتانة الوضع المالي للشركات؛ حتى يتمكنوا من اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة غير المستغلة.

وقالَ التقريرُ إنَّ العديدَ من الشركات لا تزال تُعلن عن نتائج اجتماعات مجلس إدارتها، بما في ذلك البيانات المالية للنصف الأول من العام. وتقُوم العديد من الشركات بالإفصاح عن نتائجها المالية المفصلة على موقع سوق مسقط للأوراق المالية.

وأوضح التقريرُ أنَّ الأسواقَ العالمية والإقليمية مستمرة في التفاعل مع النتائج المالية للشركات للنصف الأول من العام 2020، ولا تزال أسواق السلع بشكل عام، تشهد تجاذبا بين الأصول الآمنة من جهة، والآمال في حدوث انتعاش اقتصادي من جهة أخرى؛ حيث تجاوزتْ أسعار الذهب أعلى مستوياتها في العام 2011، وسجلت الفضة أعلى مستوى لها في أربع سنوات، في حين واصلت أسهم التكنولوجيا تحقيق مكاسب. ويرى التقرير أن هذا التجاذب مُشَاهَد أيضا في أسواق الأسهم وتقارير الأرباح للشركات.

وقالَ التقريرُ إنه بشكل عام لا يزال الغموض يؤثر على أي قطاع أو شركة تتأثر بشكل مباشر بجائحة كورونا؛ مثل: السفر، والقدرة الاستهلاكية للمستهلكين، وتجارة التجزئة، في حين تستمر شركات التكنولوجيا برصد النتائج الجيدة، والتي أثبتت أنه لا غنى عنها طوال هذه الأزمة.

وأضاف أنَّ الأسواق الإقليمية مستمرة في التفاعل مع إعلانات نتائج الشركات، إضافة الى التطورات الجيوسياسية، مُتوقعا استمرار هذا الزخم؛ حيث لا تزال نتائج بعض الشركات الكبرى لم تعلن بعد عن نتائجها.

سوق مسقط

وفي الشأنِ المحليِّ، أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع المنصرم مرتفعا بنسبة 3.29%، على خلفية تعافي كافة المؤشرات الفرعية، خاصة المؤشر المالي الذي إرتفع بنسبة 4.72%. كذلك ارتفع مؤشر السوق الشرعي بنسبة 0.04%. واستمر المستثمرون الأجانب في الخروج من السوق، مسجلين صافي بيع بمبلغ 10.9 مليون دولار، في حين استمر المستثمرون العمانيون والخليجيون بتكون مراكز استثمارية في السوق.

وناقشَ مجلسُ الشورى -خلال الأسبوع المنصرم- مشروع قانون الضريبة المضافة المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال؛ حيث تمَّ التصويت على كل مادة على حدة بعد مناقشات مستفيضة على ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس. هذا وراعى التقرير أهمية توافق المشروع مع الوضع الاقتصادي والمالي للسلطنة والتطلعات المستقبلية؛ لما قد يترتب عليها من آثار على الاقتصاد الوطني.

على صعيد آخر، التقى جهاز الاستثمار العماني الأسبوع الماضي برؤساء مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة، التي تم إعادة هيكلة مجالس إداراتها مؤخرا.  وتم خلال الاجتماع مناقشة المبادئ والأسس التي يتبناها جهاز الاستثمار العُماني في إدارة الشركات التي يُشرف عليها، وطرق تحقيق التكامل فيما بينها؛ بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، وتوسعة الأعمال في السلطنة.. وتم خلال اللقاء عرض مجموعة من الأسس والقيم التي تنظم العلاقة بين الجهاز والشركات التي يشرف عليها.

النتائج الفصلية

وأشارَ تقريرُ أوبار كابيتال إلى أنَّ تحليل النتائج الأولية المعلنة للبنوك العمانية يُظهِر أنَّ إجمالي الدخل التشغيلي للربع الثاني من هذا العام لبنك مسقط وبنك ظفار والبنك الوطني العماني وبنك صحار الدولي والبنك الأهلي وبنك إتش.إس.بي.سي-عمان وبنك نزوى، انخفض بنسبة 7.5% على أساس سنوي، و5.8% على أساس ربع سنوي؛ بسبب محتمل يعود لانخفاض هامش صافي الفائدة بسبب تأجيل دفع الفوائد؛ حيث يسعى البنك المركزي العماني إلى دعم المقترضين في ظل جائحة كورونا المستجد. وأوضح التقرير أن الإيرادات التشغيلية الأخرى تتعرض أيضًا لضغوط على الأرجح بسبب توجيهات البنك المركزي العماني بتجميد الرسوم أو خفضها وحظر إدخال أي رسوم جديدة في العام 2020، إضافة لبطء نمو الدخل الناتج عن رسوم القروض الجديدة وبطء نمو التمويل الإسلامي.

وانخفضَ الربحُ التشغيليُّ لإجمالي البنوك بنسبة 9.3% على أساس سنوي، و1.1% على أساس ربع سنوي؛ حيث تراجعت نفقات التشغيل بشكل أكبر مقارنة مع تراجع الإيراد على أساس ربع سنوي، مقارنة مع الأساس السنوي في جميع البنود. ويرى التقرير أنَّ البنوك ركزت على الحد من نفقات التشغيل في الربع الثاني من العام 2020 لتجنب الضغط وسط بيئة تشغيل أكثر تشددًا نسبيًا. وانخفضتْ مصاريف التشغيل المجمعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي و10.5% على أساس ربع سنوي.

وارتفع صافي انخفاض القيمة الإجمالي أو رسوم الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 103% على أساس سنوي، كما هو متوقع، في ظل السيناريو الحالي وتبني البنوك المعيار الدولي لتقاريرها (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية -9). كما انخفض صافي الخسائر الائتمانية المجمعة بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ الارتفاع الفصلي الذي سجله بنك مسقط وبنك إتش.إس.بي.سي-عمان، حيث تم بالفعل حجز مخصصات كبيرة في الربع الأول من العام 2020. واستمر بنك ظفار والبنك الوطني العماني وبنك صحار وبنك نزوى بزيادة المخصصات مقارنة مع الربع الذي سبقه. هذا ولا تشمل الأرقام البنك الأهلي لأنه لم يفصح عن صافي رسوم الخسائر الائتمانية والضرائب بشكل منفصل.

أرباح البنوك

وبشكل تجميعي، سجلت البنوك حوالي 70.1 مليون ريال عماني من إجمالي الأرباح للربع الثاني من العام 2020، بانخفاض بنسبة 33% على أساس سنوي، إلا أنها أعلى بنسبة 1.8% على أساس ربع سنوي، على خلفية انخفاض المخصصات من قبل عدة بنوك كبيرة مثل بنك مسقط وبنك إتش.إس.بي.سي-عمان. وعلى أساس ربع سنوي، شهد صافي الربح ارتفاعا بسبب تحسن الكفاءة (يقاس بنسبة التكلفة إلى الدخل) لبعض البنوك، خاصة في بنك مسقط وبنك عمان العربي وبنك صحار وبنك الأهلي وبنك نزوى وشوهد بعض التحسن من قبل بنك اتش اس بي سي عمان أيضًا. كذلك سجل بنك ظفار والبنك الوطني العماني انخفاضاً في نسبة التكلفة إلى الدخل حيث تجاوز الإنخفاض في الدخل التشغيلي نسبة الإنخفاض في مصاريف التشغيل لهذا الربع.

وارتفع صافي القروض المجمعة والتمويل الإسلامي بنسبة 1.9% على أساس سنوي، لكنه انخفض بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، مع تسجيل بنك نزوى أسرع نمو ربع سنوي عند + 3.3% على أساس ربع سنوي. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.6% على أساس سنوي وبنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي. تم تسجيل أسرع نمو في الودائع من قبل بنك صحار بنسبة 15.1% على أساس سنوي، وبنك نزوى عند 14.4% على أساس سنوي، يليه بنك مسقط عند 7.3% على أساس سنوي، وبنك الأهلي عند 1.7% على أساس سنوي، بينما سجل كل من بنك ظفار وبنك إتش.إس.بي.سي-عمان انخفاضات على أساس سنوي. وسجل كل من بنك مسقط وبنك صحار وبنك نزوى على أساس ربع سنوي، نموًا بينما سجل بقية البنوك انخفاضات.

وتشيرُ هذه الأرقام إلى التغيرات في الحصة السوقية لبعض البنوك؛ حيث انخفض إجمالي القروض والودائع في الربع الثاني من العام.