الدقم - الرؤية

أضيئت مساء أمس مجموعة من المباني بالرصيف التجاري في ميناء الدقم معلنة اكتمال العمل في المشروع والذي يعد من أهم مراحل العمل بميناء الدقم، وهو مشروعٌ مشترك بين مجموعة أسياد واتحاد ميناء أنتويرب.

وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع ميناء الدقم، تجهيزه برصيف رسو للأغراض التجارية بطول 2200 متر وقنوات بعمق 18 مترًا جاهزة لاستقبال جميع أنواع السفن، وذلك ضمن مخططٍ لجعله بوابة تجارية عالمية متعددة الأغراض ومركزًا للشحن العابر، للاستفادة من موقعه المثالي كبوابة متكاملة واحدة تتدفق منها البضائع نحو أسواق الشرق الأوسط، وخصوصًا البضائع القادمة من آسيا، وصُمّمت العملية بالكامل لكي تظل قابلة للتوسعة مع نمو حصة الميناء من السوق. 

وتسمح المرحلة الأولى للميناء بالانتقال من "مرحلة ما قبل التطوير" إلى "مرحلة التشغيل" التام. عندها سيضمّ الرصيف التجاري محطة حاويات متكاملة يُمكن توسعتها لتستوعب 1.5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدم، ومحطة مخصّصة لسفن الدحرجة، ومحطة متعددة الأغراض، ومحطة للبحرية، ومحطة للشحنات الصلبة بقدرة استيعابية تبلغ 5 ملايين طن في السنة لاستقبال شحنات المعادن المتوفرة بكثرة في المناطق القريبة من الميناء. أما محطة الشحنات السائلة المخطّط إنشاءها في القطاع الشمالي من الميناء وافتتاحها قبل افتتاح مصفاة الدقم، فتمتد على 70 هكتارًا من مساحة الرصيف وتضمّ 7 مراسٍ ومن المقرّر أن تبدأ عملها عام 2023. وسيسمح ذلك أيضًا لميناء الدقم بأن يتجه إلى تطوير مشاريع للشحنات السائلة الضخمة في وقتٍ أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، يقدّم ميناء الدقم باقة متنوعة من الخدمات، كمنشآت منع التلوث (ماربول) وإمداد المياه العذبة وتزويد السفن بالوقود وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى في أي من مناطق الرسو التابعة لها، بالإضافة إلى خدمات جمع نفايات السفن ومعالجتها. بالإضافة إلى أن ميناء الدقم متصل بشبكة الطرق العُمانية المتكاملة التي بلغت تكلفتها 8 مليارات دولار أمريكي، والتي تربط الميناء بسهولة بالأسواق الخليجية المطردة النمو.

وتشمل الأفضليات التنافسية الأخرى التي يقدّمها ميناء الدقم خاصية اندماج الميناء التام مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – وهي عبارةٌ عن مساحة 2000 كم2 تتوزع على 8 مساحات أساسية – التي تسجّل صعودًا سريعًا لتصبح أحد أكثر المراكز اللوجستية تنافسيةً وفعاليةً في الخليج العربي. وإلى جانب الميناء ذو المستوى العالمي، تضمّ هذه المنطقة مصفاة نفطٍ بسعة 230 ألف برميل يوميًا، وتجمعات صناعية ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، ومناطق سكنية وتجارية، ومنطقة سياحية ومطارًا دوليًا. ففي هذه المنطقة، يستفيد المستثمرون من إمكانية تملّك أجنبي كامل للمشاريع، وإعفاء من الضرائب على الدخل لمدة تصل إلى 30 سنة قابلة للتجديد اعتبارًا من تاريخ إنشاء الشركة، وحقوق انتفاع من أراضي الدولة لمدة تصل إلى 99 سنةً قابلةً للتجديد، وإعفاء تام من ضرائب الاستيراد وإعادة التصدير، وإعفاء تام من ضريبة الدخل للأفراد العاملين.

وبدأت الشركات العالمية بالفعل في المسارعة للاستفادة من الخدمات التي تعرضها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. فتجاوزت حتى الآن الاستثمارات المقدّرة المخصّصة للمنطقة 14 مليار دولار أمريكي من مستثمرين من دول مختلفة كالصين والهند والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن ولبنان. وقد تم إبرام 34 اتفاقية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية والسياحية في عام 2019 وحده، وبلغ عدد اتفاقيات الانتفاع التي تتيح للشركات استخدام منشآت المنطقة الحرّة حوالي 200 اتفاقية.

وفي قلب خطط تطوير اقتصاد السلطنة، يبرز ميناء الدقم كمركزٍ لوجيستي يشكّل نموذجًا نقل متعدد الوسائل عبر البحر والبرّ والجوّ وسكك الحديد. في هذا السياق، لقد بدأ بالفعل تشغيل مطار الدقم الدولي وتجري حاليًا دراسة جدوى إقامة سكة حديدٍ جديدة تربط الدقم بمختلف الوجهات الداخلية.

لقد نجح ميناء الدقم منذ بدء عمله عام 2012 بمراكمة خبرات قيّمة في مجال مناولة الحمولة الموزّعة وفي التعامل مع مشاريع الشحن الكبرى والشحنات الصلبة الضخمة. وقد دخل الميناء الخدمة بعد سنةٍ واحدةٍ من افتتاح الحوض الجاف المجاور، واستفاد من خطّ التغذية المتعدد الأغراض الذي يربط الدقم بالموانئ الإقليمية الرئيسية، مما سهّل حركة الحاويات الداخلة إلى الميناء والخارجة منه واختصر الأوقات اللازمة لتوصيل الشحنات.