◄ 65 ألفا عدد الباحثين عن العمل النشيطين

الرؤية- أحمد الجهوري

كشف بيان عاجل في مجلس الشورى بعنوان "تشغيل الباحثين عن عمل والدور المأمول من المركز الوطني للتشغيل"، وقدمته سعادة الدكتورة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية عضوة مجلس الشورى ممثلة ولاية مطرح، عن أن عدد الباحثين عن العمل النشيطين حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ 65 ألف باحث عن عمل، منهم 44% من حملة المؤهل الجامعي و27% من حملة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله، و19% من حملة الدبلوم الجامعي.

وقالت اللواتية في بيانها إن تخصصات التجارة وإدارة الأعمال والإدارة العامة تستحوذ على أعلى عدد من مؤهلات الباحثين عن عمل، في حين أن تخصصات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة تحل في المرتبة الثانية، بينما تحتل مجموعة المهن والمهن الهندسية المرتبة الثالثة، وتمتد القائمة إلى حوالي 22 مجموعة.

وأوضحت اللواتية أن منظومة التشغيل الحالية غير قادرة على مواجهة التحديات الحالية في سياسات التشغيل والباحثين عن عمل، كما أنها لم تستطع إيجاد حلول عملية على أرض الواقع تحد من تبعاتها المؤرقة على الدولة والحكومة والمواطن، والتي تعد من إحدى قضايا الوطن المصيرية، على حد قولها.

وتابعت في البيان أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن نسب التغيُر في الفترة ما بين مايو ويونيو الماضيين من العام الجاري عكست زيادة في أعداد الباحثين وبنسبة لا تقل حوالي عن 35%، وهو ما يظهر انضمام أعداد جديدة من الباحثين عن عمل النشيطين، سواء نتيجة تخريج أفواج جديدة وعددهم 52857 باحثا عن عمل، أو المسرحين من قطاع الأعمال والذين بلغت أعدادهم 12296 عاملا مسرحا، الأمر الذي من شأنه أن يعمّق آثار مشكلة التشغيل والتوظيف بالسلطنة ويفاقمها، فضلا عن غير ذلك من التبعات القاسية على منظومة التشغيل الوطنية جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثار جائحة "كوفيد 19".

وذكرت اللواتية أغلب التحديات في ملف التعمين في القطاع الخاص تتمثل في عدم وجود توافق بين القطاعات المستهدفة للتعمين في مختبر سوق العمل والتشغيل للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" وبين واقع المؤهلات العملية للباحثين عن عمل؛ إذ تم استهداف التعمين في 3 قطاعات؛ وهي: القطاع الصناعي بنسبة 35% وقطاع السفر والسياحة بنسبة 44% والقطاع اللوجستي بنسبة 20%، في حين أن 67% من الباحثين عن العمل من حملة الدبلوم الجامعي فأعلى يتمركزون في تخصصات الإدارة وتقنية المعلومات والهندسة، كما إن من ضمن التحديات ضعف نسبة التعمين المستهدفة في بعض القطاعات وعدم مواكبتها لواقع الباحثين عن العمل، والبطء في تحقيق نسب التعمين المستهدفة في مبادرات برنامج تنفيذ بنهاية 2020.

وانتقدت اللواتية جهود المركز الوطني للتشغيل والذي لم يشهد منه خطط أو برامج تتواكب مع التصدي لمثل هذه التحديات رغم أن المرسوم السلطاني (22/ 2019) قد أعطى صلاحيات كبيرة للمركز واتبعه لمركز الوزراء الموقر للمزيد من الفاعلية والتمكين.

وقدمت اللواتية في البيان العاجل مجموعة من التوصيات والتي كان أبرزها تفعيل صلاحيات المركز الوطني للتشغيل وتمكينه حسب اختصاصاته في مجال برامج التشغيل من خلال إعادة النظر في بعض نسب التعمين المستهدفة، ودراسة توحيد جهود منظومة التشغيل لتكون تحت مظلة المركز الوطني للتشغيل مثل مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل لبرنامج تنفيذ، وتعزيز آليات التواصل المجتمعي للمركز بما يضمن الشفافية والكفاءة في الأداء والعمل على الإسراع في إصدار مشروع قانون العمل الجديد بهدف تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وجعلها جاذبة.