مسقط - الرؤية

أكَّد البنكُ المركزيُّ العُماني أنَّ العُملات الرقمية المشفرة لا تندرج تحت المستندات/المعاملات القانونية في السلطنة؛ وذلك بموجب القوانين العمانية.

وقال البنك -في بيان- إنه لم يمنح أية صلاحية أو ترخيص لأي مؤسسة أو هيئة لتداول العملات الرقمية المشفرة أو ما شابهها، مشيرا إلى أنَّ امتلاك مثل هذه العملات وما شابهها من منتجات أو المتاجرة بها لا يَكفلها البنك المركزي العماني كأموال، ولا تخضع لحماية القانون المصرفي رقم 112/2000.

وشدد البنك المركزي العُماني على أنَّ كلَّ من يتعامل من الأفراد المستخدمين أو المالكين أو المتاجرين للعملات الرقمية المشفرة وما شابهها، قد يُعرضون أنفسهم لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وأمنية، إضافة لعدم وجود حماية للمُستهلك/الزبائن على مثل هذه التداولات، وعليه فإنَّ أي شخص يتعامل بهذه العملات الرقمية المشفرة وما شابهها فإنه يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية.

يُشار إلى أنَّ البنك المركزي العماني لاحظ في الآونة الأخيرة تعرُّض بعض الأفراد لرسائل متعددة تحثهم على الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة وما شابهها عبر وسائل متنوعة.