مسقط - الرؤية

كشفت منظمة التجارة العالمية عبر موقعها على الإنترنت أنّ السلطنة أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100%، وتُعد السلطنة بذلك من أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى الآن من أصل 164 دولة في العالم، والتي تعد من أهم الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل التجارة بين دول العالم وحرية حركة البضائع في المنافذ الحدودية، ويعكس ذلك جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطوُّرات الاقتصادية العالمية.

وتضم اتفاقية تسهيل التجارة 40 مادة رئيسية وفرعية تتعلّق بأفضل الممارسات التجارية في سلاسة حركة البضائع والحركة التجارية في المنافذ الحدودية بين الدول بما يُسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

وتحقق الاتفاقية العديد من المكاسب المتمثلة في إتاحة وتقديم المعلومات وفرصة التعليق والمشورة عليها قبل دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، والأحكام المُسبقة، والاستئناف في القضايا الجمركية والتدابير التي تعزز الشفافية، والقواعد بشأن الرسوم المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير، والإفراج عن البضائع وتخليصها، والتعاون في المنافذ الحدودية، وحركة البضائع الخاضعة للجهات الرقابية وحرية العبور (الترانزيت).

ويعمل مركز عُمان للوجستيات بمجموعة أسياد بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على توفير الدعم الفني والخبرات الوطنية والدولية التي تسهم في تقريب وجهات النظر بين الجهات ومجتمع الأعمال، وتفعيل مبادرات تسهيل التجارة واستخدامها من قِبل المجتمع التجاري، مما نتج عن ذلك تسريع متطلبات الإيفاء وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية، إلى جانب المساهمة الفاعلة في مبادرات التحوُّل الرقمي بالقطاع اللوجيستي وإلغاء المعاملات التجارية الورقية.

وسيُسهم وفاء السلطنة بكامل بنود اتفاقية التجارة العالمية في تعزيز الكفاءة وتقليل الجهد والتكلفة بعمليات سلسلة التوريد التي تعتمد عليها الأعمال التجارية، مما يجعل السلطنة وجهة جاذبة للأعمال الاقتصادية واللوجيستية.

الجدير بالذكر أنَّ السلطنة صادقت رسميًا على اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية في 22 فبراير 2017م، وحصدت على ثمرة جهود المجتمع التجاري العام والخاص عندما أحرزت تقدُّمًا بـ 8 مراكز في مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر عن البنك الدولي لعام 2020م.