مسقط - الرؤية
أصدر بنك التنمية العماني بيانا حول ما تم تداوله مؤخرا فيما يتعلق بالقروض الطارئة للمؤسسات المتضررة من كورونا، ونوه البنك إلى أن شرط وجود كفيل للمؤسسات المتقدمة بطلب الحصول على قرض هو أحد الخيارات المطروحة لضمان السداد، كما أنه يدرس الرهونات كخيار آخر، ومنها رهن السجل التجاري أو اعتبار صاحب السجل ضامنا لسداد القرض.
وقال البنك في بيانه أن سقف القروض الذي وضعه جاء للتمكن من الاستجابة لحجم الإقبال على القرض والذي من المتوقع أن يصل إلى 25 ألف طلب.
