مسقط - الرؤية

تخطَّت الوثائق التأمينية المُصدَّرة إلكترونيًّا حاجز الـ113 ألف وثيقة، تم تسويقها وبيعها عبر مختلف المنافذ والقنوات والوسائل الإلكترونية، حسبما أفاد بذلك تقرير الهيئة العامة لسوق المال حول أداء شركات التأمين في تقديم خدماتها للجمهور خلال تفشي جائحة "كورونا".

وعبر أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين، عن تقديره للاستجابة السريعة التي أبدتها شركات التأمين للتكيف مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، بما يضمن استمرارها في تقديم خدمة التغطية التأمينية، وتكون المظلة التأمينية حاضرة لتغطية المخاطر بأنواعها المختلفة. مشيرًا إلى أهمية تقييم هذه التجربة والوقوف على معطياتها؛ حيث إنَّ الجائحة دللت على جاهزية الشركات لمواجهة هذا التحول المفاجئ المتمثل في تعليق أي تعاملات تقليدية، والتحول نحو التعاملات الإلكترونية.

وأكد المعمري أنَّ المعطيات والمؤشرات الحالية للتعامل عن بُعد في تقديم الخدمات التأمينية، تؤسس لمرحلة جديدة في تطوير سوق التأمين العمانية؛ بما يتواكب مع الممارسات العالمية لتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الجمهور، وأنَّ هناك شركات قطعت شوطا في هذا الجانب، ويبقى على الشركات الأخرى العمل بتركيز أعلى نحو تعزيز البنية التحتية لتطوير أنظمتها التقنية، وإعادة النظر في إستراتيجياتها وسياساتها وفق متطلبات المرحلة الجديدة.

ويُذكر أنَّ الهيئة العامة لسوق المال كانت قد أصدرت في العام 2016م دليلا استرشاديا؛ يحث شركات التأمين على تجويد الخدمات التأمينية من خلال مواكبة التقنيات الحديثة وتوظيف الثورة التقنية في هذا الجانب؛ بما يسهم في تحقيق سرعة الإجراءات وتسهيل توفير الخدمات للجمهور، كما ركزت فرق الرقابة الميدانية التابعة للهيئة على مدى التزام هذه الشركات وفق هذا الدليل.