◄ اليوسف: اللجنة ستُساعد على مُعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة

◄ الساحب: حلول مرتقبة على مستوى الاقتصاد الجزئي وخاصة لـ"الصغيرة والمتوسطة"

◄ مرتضى حسن: 18 ألف شركة بالقطاع الخاص تدفع 175 مليون ريال رواتب شهرية

◄ الراشدي: قرارات اللجنة تحافظ على القوة الاقتصادية للشركات

مسقط- الرؤية

ثمَّن عددٌ من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- بتشكيل لجنة اقتصادية مُنبثقة عن اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "کوفید- 19"، مؤكدين أنَّ تشكيل اللجنة يأتي في الوقت المناسب؛ حيث ستُسهم اللجنة بصورة أكبر في مُعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، من خلال وضع الآليات المناسبة التي تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية لكافة مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد المسؤولون أنَّ وزارة التجارة والصناعة تعمل مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة بشكل مستمر لإيجاد الحلول المناسبة والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تخطي التحديات في مُختلف القطاعات في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على بيئة العمل الآمنة للجميع.

توقيت مناسب

من جانبه، قال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إنَّ تشكيل لجنة اقتصادية منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفید19) جاء في الوقت المُناسب، معرباً عن اعتقاده الراسخ بأنَّ هذه اللجنة ستساعد كثيراً في معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، من خلال وضع الآليات المناسبة التي تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على كافة مؤسسات القطاع الخاص، وسوف يساهم في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة؛ حيث يبقى الملفان الصحي والاقتصادي لهما الأولوية القصوى، تزامناً مع توجه السلطنة نحو التعافي والتعايش مع هذه الجائحة.

وأضاف سعادته: "وجب علينا تفهم السيناريو العالمي لهذه الجائحة؛ حيث إنها تعصف بدول العالم أجمع وبالتالي هي أزمة عالمية، ومعظم الأضرار اقتصادية وصحية واجتماعية"، مشيرًا إلى أنَّ الاقتصاديين يعتبرون هذه الأزمة من أخطر أزمات القرن الاقتصادية من حيث عمق الركود والآثار الاقتصادية الناجمة عنها وتأثيرها على قطاعات عدة. وأوضح أن صندوق النقد الدولي توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري، في أسوأ انكماش منذ الكساد الكبير الذي ضرب العالم عام 1930. وأكد اليوسف أنَّ التعافي من الآثار الاقتصادية قد يمتد حتى عام 2021 وفق التوقعات الدولية، مشيرا إلى أنَّ المعالجات يجب أن تنقسم إلى قسمين. وقال إن القسم الأول يتمثل في اتخاذ إجراءات وتقديم تسهيلات سريعة للتخفيف من آثار الأزمة على المدى القصير، فضلاً عن طرح محفزات اقتصادية على المدى المتوسط للنهوض بالاقتصاد نحو التعافي بشكل أسرع وذلك لمُعالجة عدم قدرة المؤسسات- وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها- على الإيفاء بالتزاماتها المالية الشهرية الثابتة في ظل انخفاض أو بعض الأحيان انعدام الإيرادات نتيجة للجائحة، مثل الرواتب والأجور وتكاليف مستلزمات الإنتاج والإيجارات. وأضاف أنَّه يتعين كذلك معالجة الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة مؤسسات القطاع الخاص على سداد ديونها لدى المؤسسات التمويلية المختلفة، معرباً عن أمله في أن تقوم اللجنة الاقتصادية بالتوجيه بتطبيق المعالجات التالية: إعادة فتح الأنشطة التجارية المتبقية والأسواق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووضع خطة لإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية وتمديد العمل بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها اللجنة العليا حتى نهاية العام 2020 على الأقل، وتمديد العمل بقرارات البنك المركزي العُماني والحوافز المقدمة للبنوك التجارية للعامين القادمين حتى عام 2022، إضافة إلى العمل على تحفيز البنوك بالتشاور مع البنك المركزي العماني لتوفير التمويل والنقد المطلوب لمؤسسات القطاع الخاص بشروط ميسرة، إما من خلال تأجيل الأقساط أو إعادة هيكلة القروض أو تقديم قروض بأسعار فائدة رمزية لتجاوز هذه الأزمة، إلى جانب توجيه الجهات الحكومية لدفع مستحقاتها إلى الشركات، وخاصة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد آلية لدفع أو ضمان هذه المستحقات، وخاصة تلك التي لم يتم دفعها قبل 2019، وتوجيه البنك المركزي العماني إلى المصارف وشركات التمويل بعدم طلب ضمانات إضافية نتيجة انخفاض قيمة الأصول أقل من 133%، والإبقاء على قيمة الضمانات كما هي في نهاية 2019، والإبقاء على هذا التقييم حتى 2022، والإعفاءات من بعض الرسوم الحكومية حتى نهاية 2020 على الأقل، وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء والمياه على المنشآت التجارية والسياحية والصناعية للعامين القادمين وحتى 2022، وإرجاع التعرفة إلى ما كانت عليه قبل 2016 خلال هذه الفترة.

خطة تحفيزية

وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن مثل هذه الإجراءات والخطط التحفيزية والعمل على وضع خطة لدعم الطلب الكلي للاقتصاد، من شأنه أن يساعد على استعادة الأنشطة الاقتصادية بسرعة. وتابع اليوسف أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقدم التوصيات المنبثقة عن مقترحات ومرئيات القطاع الخاص في مختلف المحافظات بالسلطنة بشأن التعامل مع الأزمة الحالية، ونقلها إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للتعامل معها.

واقترح سعادته مجموعة من الخطوات التي يمكن للشركات القيام بها للتقليل من الآثار الناجمة عن الأزمة وكذلك للتأقلم مع تلك الآثار في حال استمرارها لفترة أطول، ومن بين هذه الخطوات: التخطيط السليم للتدفقات النقدية وبناء توقعات مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، ومراقبة النقد بشكل يومي من الإيرادات والمدفوعات، والاستفادة من برامج الحكومة المقدمة للتخفيف من الآثار الناجمة عن أزمة كورونا، كما إنه يتعين على الشركات والمؤسسات أثناء وضع خطتها الاتصالية لإدارة الأزمة الحالية أن تعكس رسائلها التزامها بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي تعلنها الجهات الحكومية المعنية من وقت لآخر، وتحفيز الموظفين على تطبيقها بنسبة 100% لحمايتهم وحماية أسرهم من الإصابة بالعدوى.

تجاوز الركود

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن تشكيل اللجنة يأتي في وقت استثنائي؛ حيث إن المنشآت الوطنية لم تكن لتتجاوز الركود الاقتصادي بمفردها دون تدخل مباشر من الحكومة، مشيرا إلى أنَّ الاستجابة الحكيمة جاءت في الوقت المناسب بتشكيل هذه اللجنة لدعم المنشآت ولدعم جانب العرض والطلب، وبعض التحديات الكلية التي قد تواجه الصناعات، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة/ الكهرباء، وزيادة تكلفة الإنتاج والعمالة، والحماية التجارية في البلدان التجارية الأخرى وغيرها، خلال فترة جائحة فيروس كورونا وما بعدها. ويرى الساحب أن الدعم والتوجيه من أعلى سلطة وطنية كان أمرا حاسما للمساعدة في الحد من آثار هذه الجائحة، والتي تسببت في مخاوف كبيرة سواء للسلطنة أو البلدان الأخرى على الصعيد العالمي. وأضاف الساحب أن الجائحة فرضت ضغطا ماليا كبيرا نتيجة تعطيل الأنشطة الاقتصادية، ما أدى إلى فقدان الوظائف وتخفيضات في الأجور وتراجع الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية، موضحًا أن اللجنة ستساهم في وضع خطط للانعاش الاقتصادي والتي ستساعد المنشآت على التكيف مع الوضع الحالي، إضافة إلى وضع تصور مستقبلي لها. وأكد الساحب أن الإجراءات المتعلقة بالسياسات والتنسيق المستمر من قبل اللجنة العليا ستكون حاسمة في التخفيف من آثار الأزمة، مشيرا إلى أن دورا رئيسيا للجنة يتمثل في تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالسياسات بما في ذلك تدابير ميزان المدفوعات والسياسات النقدية، فضلا عن التدابير المالية، إضافة إلى إقرار بعض الحوافز التي ستكون عاملا حاسما للتخفيف من آثار هذه الجائحة.

تحديات الأزمة

ومضى مدير عام الصناعة قائلاً إنه على الرغم من التحديات التي اصطدم بها القطاع الصناعي منذ الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا، إلا أن اللجنة المشكلة استدركت الأمر باكراً مما ساهم في تخفيف وطأة الأزمة على المنشآت الصناعية والقطاعات الاقتصادية عامة؛ حيث كان من المنطق أن تتخطى اللجنة المسار التقليدي لحل الأزمة واللجوء لحلول مبتكرة جادة وسريعة وقابلة للتنفيذ. وأضاف أنَّه رغم الجهود المبذولة إلا أنه يتعين التركيز بشكل كبير خلال هذه الفترة على الانتقال الإلكتروني، وقد قطعت السلطنة شوطا جيدا في هذا المجال، إلا أن إغلاق الحدود وصعوبة التنقل حال دون تحقيق هذا التحول الإلكتروني الضروري جدًا بالصورة المطلوبة، فضلا عن جوانب أخرى تراها اللجنة بوضوح مثل الضغط المالي الشديد الواقع على المنشآت وكذلك الإغلاقات المتوقعة لبعض القطاعات من جراء الأزمة الحالية، وجوانب أخرى قد تستجد نتيجة لاستمرار الأزمة لفترة أطول.

وأشار المهندس سامي الساحب إلى أنَّ التركيز على سلسة التوريد الخاصة بالمنشآت يُؤدي إلى ارتفاع الأسواق المحلية والتكنولوجيا ورأس المال، في ظل تعطل سلسلة القيمة العالمية، وهو ما يُؤكد أهمية مبادرة القيمة المحلية المضافة بين القطاعات "ICV". وتابع أنه في ظل الجائحة تباطأت التجارة والاستثمار عالمياً بشكل حاد، وأصبح الوصول إلى المواد الخام المستوردة والسلع الوسيطة محدودًا للغاية، مما أدى إلى تعطل سلسلة القيمة العالمية. ودعا الساحب إلى أهمية تكثيف اهتمام المؤسسات الصناعية العُمانية بتعديل استراتيجيات سلسلة التوريد الخاصة بها، من خلال البحث عن مصادر بديلة أو نقل الإنتاج إلى المنطقة، موضحاً أنَّه بإمكان اللجنة المساهمة في معالجة الموضوع من خلال دراسة تقديم بعض الامتيازات الخاصة بتكاليف الشحن سواء الجوية أو البحرية. وأضاف أنَّ التركيز وتحفيز القطاع الخاص على الابتكار في خطوة لمُواجهة فيروس كورونا وبدعم اللجنة المشكلة لهذا الجانب من خلال تقديم التسهيلات اللازمة مع الجهات المعنية، الأمر الذي سيُسهم في تقدم القطاع الخاص وقيامه بدور مهم. وضرب الساحب مثالاً على ذلك، حيث قامت بعض المنشآت بإعادة استخدام خطوط الإنتاج لإنتاج السلع الأساسية.

وأكد أنَّ آلية التحفيز من اللجنة المنبثقة حاسمة وذات أهمية كبيرة في مساعدة القطاع الخاص على تخطي هذه الأزمة، مشيرا إلى أنَّ الفوائد المتحققة جراء ذلك ليس فقط لضمان الاكتفاء الذاتي من الإمدادات الأولية في السلطنة، لكن أيضاً للحفاظ على الاستدامة من خلال إجراء تحسين مستمر يفتح جميع أنواع الفرص المحتملة للسوق الجديدة وأنشطة التصنيع. واستطرد الساحب قائلاً: يمكن للجنة أن تؤكد أهمية الاستفاد من التكنولوجيا في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تطوير مواردها التكنولوجية ومبادرات الابتكار، عبر التفاعلات الحيوية بين جميع الأطراف ذات العلاقة. وأكد أهمية تكيف قطاع التصنيع مع "الوضع الطبيعي الجديد"؛ حيث من المرجح أن تستمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها الوباء لفترة من الزمن، كما إن الاقتصاد الاجتماعي سيتغير.

إيجاد حلول مناسبة

وأكد مدير عام الصناعة أنه سيكون من الضروري إيجاد حلول على مستوى الاقتصاد الجزئي، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن وزارة التجارة والصناعة لاحظت أن حجم العرض والطلب من جراء الإغلاق القسري لبعض الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، بصورة غير مسبوقة، مما يتطلب طرح تدخلات مُحددة من قبل اللجنة والجهات المختصة لموازنة الطلب والعرض الإسراع في انتعاش القطاعات المختلفة ومساعدتها على العودة تدريجيا للأوضاع السابقة قبل أزمة "كوفيد 19"، وإن كان الأمر سيستغرق الكثير من الوقت.

وأكد الساحب أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل تبسيط وتسريع الحصول على التصاريح والموافقات الخاصة بالمشاريع الجديدة وخاصة الصناعات الطبية، الأمر الذي سيزيد من توريد معدات الوقاية الشخصية الأساسية (PPE) والسلع الطبية إلى سلسلة إمدادات الرعاية الصحية العمانية.

ضوابط وإجراءات

وقال الخبير الاقتصادي مرتضى بن حسن علي رئيس مجلس إدارة شركة "جينيتكو" إن لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا اتخذت في بدايات عملها عددا كبيرا من الإجراءات للتصدي للآثار الصحية، والآن إيمانا من جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بخطورة الآثار الاقتصادية المترتبة فقد صدرت التوجيهات السامية بالقيام بعدد من الخطوات لمساعدة الاقتصاد العُماني بداية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكي تستطيع التعامل مع الآثار الناتجة عن الجائحة والتي تتضمن المستفيدين من قروض بنك التنمية العُماني، وصندوق الرفد، وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة.

وأضاف أن الخطوة المنطقية المقبلة ربما سوف تتناول مساعدة الشركات الكبيرة التي بدأ قسم منها يعاني من صعوبات عديدة؛ منها صعوبات في دفع الرواتب للعاملين بها، مشيرا إلى أن مجموع الرواتب والأجور التي تدفعها 18 ألف شركة فقط من مجموع الشركات المسجلة في السلطنة والبالغة نحو 190 ألف شركة، يبلغ نحو 175 مليون ريال عماني شهريا، أي نحو مليارين و100 مليون ريال عماني، تدفع سنويا للأيدي العاملة الوطنية فقط. وقال إن هذا المبلغ الضخم يعادل تقريبا مجموع الرواتب والأجور المدفوعة لجميع الموظفين في الحكومة في عام 2010؛ حيث إن هذه الشركات توظف نحو 250 ألف موظف، إضافة إلى ذلك فانها تقوم بدفع مبلغ أكثر من 26 مليون ريال عماني إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شهريا؛ كجزء من مساهمتها، وإذا واجهت تلك الشركات أية صعوبات تفوق قدراتها، وإذا ما تم تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، سوف تعاني البلاد من مجاميع متزايدة من الباحثين عن عمل، ليضافوا إلى أعداد الباحثين عن عمل القائمة الآن، وهو مؤشر يزداد سنويًا، وعند تلك النقطة سيكون من الصعوبة مواجهة الموقف.

وأشار مرتضى بن حسن علي إلى أنه يأمل من هذه الشركات التي تعاني من صعوبات في تدفقاتها النقدية أن يتم التنسيق مع البنك المركزي العماني والبنوك التجارية، لإعادة النظر في تخفيض اسعار الفائدة على القروض وتجميد دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة أو إعادة جدولتها وأن تقدم البنوك مزيدا من التسهيلات لها دون أن يتم تصنيف حسابات البنوك.

وأشار رئيس مجلس إدارة (جينيتكو) والخبير الاقتصادي إلى أن الشركات والمصانع المتأثرة بأزمة فيروس كورونا قامت وسوف تستمر في إعادة النظر في سياساتها للسيطرة على نفقاتها وتعظيم احتياطاتها وأصولها والتقليل من أعداد موظفيها عن طريق الاستعانة بموظفين أكفاء وأكثر فعالية، كما سوف تتجه الشركات أكثر فأكثر إلى استعمال الأتمتة للتقليل من أعداد موظفيها، وستقوم بعض الشركات أيضا بمراجعة سياساتها المتعلقة بسكن عمالها، بحيث تكون أماكن السكن أقل ازدحاما وتتمتع بوسائل أكثر للصحة العامة وربما البعض من هذه الشركات سوف تراجع السياسات السابقة بالاعتماد على قوى عاملة وافدة ذات مهارات قليلة واستبدالها بقوى عاملة أكثر مهارة وبأعداد أقل.

وثمَّن مرتضى بن حسن علي، الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنَّ الخدمات التي تقدمها الوزارة ساهمت بشكل كبير في تسريع وإنجاز المعاملات واختصار الوقت كما أنَّ تعاون الجهات الحكومية وانضمام الجهات الحكومية الأخرى سوف يكون أكثر فائدة ونفعاً.

الحفاظ على القوة الاقتصادية

وقال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية إنَّ لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد- 19) تقوم بعمل  كبير للحفاظ على القوة الاقتصادية في الشركات؛ حيث تعد عاملاً مهماً جداً لمؤسسات القطاع الخاص في استمرار العمل بها، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بالعالم أجمع، مضيفاً أن هناك قطاعات متأثرة قد لا تتمكن من الصمود حتى نهاية الأزمة دون تدخل ودعم من الجهات المختصة. وأشار الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية إلى أنَّ الجمعية تتعاون بشكل مستمر مع وزارة التجارة والصناعة، حيث قدمت مقترحات للوزارة حول ماهية الدعم الذي يمكن توفيره للقطاع الصناعي، وتحديد الأولوية في توفير هذا الدعم للجهات الأكثر تضررا والأكثر حاجة للدعم. وتابع أن هناك تنسيقا متواصلا لمساعدة الصناعيين لتخطي بعض الأزمات المرتبطة بشكل مباشر مع جائحة فيروس كورونا كالتعامل مع مشاكل العمال والحفاظ على بيئة العمل الآمنة للجميع.

وأضاف الراشدي: إذا تحدثنا عن الاقتصاد عموما فإننا نأمل أن نرى حزمة دعم اقتصادية شاملة للمتأثرين من الأزمة، ويمكننا البدء في تعرف القطاعات المتأثرة، حيث إنه في الوقت الحالي يتم تعريف المتأثرين بالقطاعات التي تم إيقافها عن العمل بشكل كامل ولكن الواقع أنَّ هناك قطاعات متأثرة بشكل كبير مع عدم وجودة أوامر إغلاق مباشرة. وأشار إلى أهمية خفض أسعار الفائدة وتقديم إعفاءات واسعة وتعويض بعض المصانع عن خسائرها وخصوصا التي التزمت بدفع رواتب موظفيها حتى خلال الأزمة، وطرح حزمة لتشجيع الصادرات وتذليل بعض العوائق أمام المصدرين للدول المجاورة.

وحث الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية الشركات المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا على العمل خلال الفترة المقبلة على إعطاء الأولوية للالتزامات المالية وإعادة جدولة القروض إن وجدت، تفاديا للوقوع في قضايا قانونية قد ترهق صاحب العمل وتشغله عن القيام بدوره في إدارة عمله، ومن ثم إعادة النظر في جميع الالتزامات الجارية، وتقليل النفقات للحد الأدنى.