ترجمة - رنا عبدالحكيم

رصد تقريرٌ للمنتدى الاقتصادي العالمي 6 عوامل إستراتيجية، قال إنها ضرورية لإجراء محادثات حكومية موسعة بشأنها؛ لضمان نمو التجارة الدولية في عالم "ما بعد كوفيد 19".

تقرير المنتدى -الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني- يأتي على وقع ما أحدثته تدابير الإغلاق الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا" من تداعيات اقتصادية طالت قطاعَ التجارة الدولية؛ حيث تقلص حجم تجارة البضائع بين الدول بنسبة 3% في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بمتوسط العام الماضي، فضلا عن تقديرات بانخفاض بنسبة 18.5% في الربع الثاني. وفي المقابل ارتفعت بعض جوانب الطلب مثل التجارة في المعدات الطبية أو مؤتمرات الفيديو والخدمات السحابية، ومن المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، ولكن يُمكن أن ينتعش في العام 2022 - حسب ما أورده التقرير.

وذكر التقرير أنَّ أول عامل إستراتيجي يجب الالتفات له هو: المرونة الحقيقية؛ مستندا في ذلك إلى أنَّ بعض الحكومات كانت تتحدث حتى قبل "كوفيد 19"، عن الدفع باتجاه إعادة بلورة الإنتاج وفصله. ومع ذلك، تتطلب سلاسل التوريد القوية مزيجًا من المخزون المحلي ومصادر التوريد المتنوعة. وعقَّب تقرير المنتدى الاقتصادي على ذلك بأنه "من غير الحكمة خلق الهشاشة من خلال الحمائية المضللة".

أما الإعانات والسياسة الصناعية، فكانت العامل الثاني من وجهة نظر التقرير، سيما وأنَّ بعض الحكومات ضخت تريليونات الدولارات من الحوافز لإبقاء الاقتصادات واقفة على قدميها في الأشهر الأخيرة. ومن الممكن أن تُساعد هذه التدخلات في إنقاذ الوظائف أو دفع الانتقال الأخضر، لكنها "يمكن أن تخلق آثارًا سلبية، تُوجِب أن تساعد مبادئ التدخل الحكومي الجيد التصميم الحكومات على تحقيق التأثير الذي تريده، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص وتجنب الهدر".

ولفت التقرير إلى ضرورة إشراك الجميع؛ معتبرًا أنَّ "كوفيد 19" أحدث قفزات هائلة في البطالة، كما سلط الضوء على عدم المساواة، ومن ثمَّ فإن أصحاب المصلحة في التجارة سيحتاجون إلى التعامل بجدية مع مجالات السياسة المرافقة للحماية الاجتماعية والضرائب، كما ستحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة والسكان المحرومون إلى مساعدات خاصة للاستفادة من الأسواق العالمية.

العامل الإستراتيجي الرابع الذي رصده تقرير المنتدى الاقتصادي لضمان استقرار معدلات التجارة الدولية في عالم "ما بعد كورونا"، كان التوجه إلى التجارة الخضراء؛ فمن أجل "إعادة بناء اقتصادات أكثر خضرة في أعقاب الأزمة، لا يحتاج الأمر مجرد تجنب التضارب بين سياسات التجارة والمناخ، وإنما نفوذ عالمي في سلاسل القيمة العالمية للحد من الأضرار البيئية". وجاءت توصية التقرير على خلفية تعهُّد رؤساء بعض الدول من خلال هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) 14 بإبرام اتفاق لمنظمة التجارة العالمية يحظر الإعانات للمصايد الضارة بحلول العام 2020.

وشغل "التبسيط" حيزَ اهتمام بالغًا ضمن العوامل التي سلط عليها التقرير الضوء، نظرًا إلى أنَّ التجارة والاستثمار ما زالا معقدين بشكل غير عادي، مطالبًا بسرعة تبسيط العمليات وتسهيل العثور على المعلومات من أجل استدامة المعدالات.

وفي حين أبقت الخدمات الرقمية الكثير منا على اتصال خلال الوباء، إلا أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يرى ضرورة "تنظيم الخدمات"؛ وأن تتم حلحلة العديد من العوائق أمام هذه الخدمات؛ وبناء الثقة في لوائح الاقتصاد الرقمي العالمي، حتى في إدارة البيانات وحماية المستهلك عبر الإنترنت.

ذلك، ومن المقرر مناقشة هذه العوامل الستة، وما يستجد عليها، خلال محادثة تجارية مرتقبة لأصحاب المصلحة، ضمن المحادثات التجارية الافتراضية التي يستضيفها المنتدى بمشاركة مجموعة من الجهات الفاعلة من مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين.