د. خالد بن علي الخوالدي
الأوساط المُجتمعية تناقش في هذه الأيام وضع التعليم العام والخاص من ناحية العودة للمدارس في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، وهل ستعود أجيال المُستقبل للتعليم بشكل نظامي مع وضع الاحترازات الوقائية أم سيتم التعليم عن بُعد بواسطة الوسائل الاتصالية الحديثة أو ما هو الإجراء المناسب الذي تراه الجهات المعنية، وفي وسط هذا الجدل الواسع والمُناقشات المستفيضة فإنَّ المدارس الخاصة والتي تمثل ركيزة مُهمة في الجانب التعليمي بكل أطيافها واقعة بين المطرقة والسندان فلا هي قادرة على نشر إعلاناتها لاستقبال طلبات التسجيل للعام القادم ولا هي قادرة على دفع إيجارات المباني المُستأجرة.
إنَّ واقع التعليم الخاص في السلطنة يمر بوضع صعب للغاية حاله حال عدد من المُؤسسات التجارية الصغيرة والمُتوسطة والتي لم تفتح بعد ولم يُعرف مصيرها فهناك أكثر من (600) مدرسة خاصة بين رياض الأطفال وتعليم أساسي وما بعد الأساسي في السلطنة لها أدوار مهمة في التعليم ألا يستحقوا من الجهات المختصة التدخل لمُعالجة وضعهم التعليمي خلال العام القادم ومعرفة مصير أكثر من (80) ألف طالب وطالبة، فلا غرفة تجارة وصناعة عُمان تدخلت ولا وزارة التربية والتعليم الجهة المسؤولة أعلنت عن بداية العام الدراسي من عدمه بالتنسيق مع اللجنة العليا الموكل لها متابعة تطورات فيروس كورونا (كوفيد 19) ليظل الوضع حائرًا ومبهماً وقابلاً لنشر الإشاعات والأقاويل التي تضر ولا تنفع، وتظل المدارس الخاصة والقائمون عليها يدفعون إيجارات شهرية مُرهقة ورواتب الطاقم الوظيفي الإداري والتعليمي وغيرها من المصاريف التي تُرهق إدارات هذه المدارس وتستنزف حساباتهم، ناهيكم عن ما تكبدوه منذ شهر مارس الماضي حيث توقف عدد من أولياء الأمور عن دفع الرسوم المُتبقية عليهم للعام الدراسي 2019/2020 .
ولم تُطالب المدارس الخاصة بدفع الخسائر الباهظة التي تعرضت لها خلال العام الماضي وذلك تقديراً للوضع العام الذي تعرضت له البلاد ولكن من غير المُنصف والمنطقي أن يستمر الوضع على ما هو عليه وتتوالى خسائرهم فهذه المدارس تُعد من الركائز الأساسية في العملية التعليمية بالسلطنة، وإذا ما تحدثنا عن الخيارات المطروحة للتعليم عن بعد فإنَّ مدارس رياض الأطفال والمدارس الخاصة بالتعليم الأساسي (الحلقة الأولى) لا يُمكن تطبيق هذا النظام بها وذلك لضرورة أن يكون الطالب تحت إدارة معلمة المادة التي تقوم بأدوار مهمة وكبيرة في كيفية بداية المسك بالقلم وبداية قراءة الحروف وغيرها من الأساليب التعليمية التي لا ينفع تدريسها عن بعد.
ومن هنا فإنَّ على وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالمدارس الخاصة التحرك بصورة عاجلة في الإعلان عن السيناريوهات المحتملة للدراسة في العام القادم بصورة عامة وللمدارس الخاصة بصورة خاصة حتى تستطيع إدارات هذه المدارس التحرك في تطبيق هذه التعليمات ولتعمل على ترتيب الأولويات الخاصة بها حتى لا تقع في فخ الإيجارات العالية والمُرهقة دون فائدة وجدوى، علماً بأنَّ هذه المدارس بها أعداد كبيرة من الشباب العُمانيين الذي سوف تتأثر رواتبهم ومعيشتهم من هذا التأخير وعدم الوضوح كما أن عدداً من أصحاب هذه المدارس ليس لديهم مصدر دخل آخر غير العمل بهذه المدارس، ومن هنا على الجهات المعنية المسارعة في توضيح الموقف العام للتعليم فالوقت لا ينتظر ونحن على مشارف منتصف شهر يوليو ولم يتبقَ عن بداية العام الدراسي 2020/2021 سوى شهر واحد فقط، لذا الهمة الهمة فهناك من ينتظر هذه المعلومات بفارغ الصبر.
وعلى وزارة التربية والتعليم دعم المدارس الخاصة بالتقنيات التعليمية إذا ما طبقت نظام الدراسة عن بُعد فعدد من هذه المدارس لا تملك المقدرة على توفير هذه التقنيات وقد لا تتوفر لديها الكوادر البشرية المدربة التي تستطيع تقديم المادة التعليمية بكفاءة وإتقان، كما عليها إدخال المدارس الخاصة في المشاريع المتأثرة بجائحة كورونا ورفع تقرير شامل ومُتكامل للجنة العليا عن أحقيتها في الدعم أسوة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، ودمتم ودامت عمان بخير.
