مسقط - الرؤية 
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية بعنوان دليلي نحو التعافي والاستدامة، وذلك عبر منصات الغرفة في وسائل التواصل الاجتماعي .
شارك في الأمسية كل من صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وشريك مؤسس في (ذا فيرم) للاستشارات الإدارية والاقتصادية، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، والمحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية، ومؤسس شركة القانون والحياة، بالإضافة إلى مشاركة يوسف بن حمد اليحمدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اكسبرت سوفت وير، وأدار الأمسية حسين بن محمد اللواتي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هال للاستشارات الإدارية والتسويق.
ناقشت الأمسية التي جرت بالتعاون مع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة الأدوات المالية المتاحة من الحكومة والقطاع الخاص لإحتواء المؤسسات والمتوسطة، بالإضافة إلى حقوق والتزامات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية، كما ناقشت الأمسية آلية استمرار ونجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآلية التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد.

وفي كلمته تناول صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أهم العوائق والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النواحي المالية، كما سلط الضوء على المجريات العالمية والسلطنة من خلال نتائج البيانات والاستقراءات المتزامنة بما فيها الدراسة المشتركة والتي تم طرحها مؤخرا  في ورشة عمل بين لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة وشركة ذا فيرم. 
وأشار صاحب السمو إلى أن الاستقراء استهدف التعرف على أهم المعايير التي يمكن من خلالها بناء سياسات واضحة لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى عدد من المحاور يجب أن يتم التركيز عليها وهي الإشكالات في الإيرادات والالتزامات المالية، بالإضافة إلى المديونية والسيولة، ومتغيرات السوق، والعمليات اليومية لهذه المؤسسات والتشريعات الموجودة والتي تم تغييرها مؤخرا، وكذلك بيئة الأعمال.
وأوضح أنه قد تم إجراء مسحين، فكان الأول لتحديد الصعوبات الحقيقية للقطاعات، أما الثاني فكان لتعيين بعض الحلول العملية والتطبيقية. 
وأكد أن الدراسة كشفت وجود اختلاف كبير بين القطاعات التي تم التركيز عليها؛ فبيع التجزئة تأثره كان كبيرا بسبب الإغلاق وبسبب الإجراءات الاحترازية التي كانت مطلوبة في المرحلة الأولى من الجائحة، فيما كان تأثر قطاع الخدمات بسبب الجائحة سلبي جدا، بينما لوحظ في قطاع التغذية والتموين أن التأثيرات كانت متوسطة إلى محدودة. 

ومن جانبها أشارت المحامية ميمونة السليمانية  إلى من أهم ملامح التغيير في أنواع الشركات هو إضافة شركة الفرد الواحد موضحة أهميتها بالنسبة لرواد الاعمال، كما أشارت إلى أهمية وجود التشريعات التجارية التي تضمن حقوق والتزامات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية، خاصة ما يتعلق بجوانب مثل القروض والإيجارات وأجور الأعمال وسلسلة الموردين، وذلك لخلق الحلول القانونية المبتكرة لمواصلة العمل التجاري بقرارات رصينة ومتوافقة مع الجهات والدوائر الحكومية في ذلك.
وتحدث الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني عن أهم الأدوات المالية الفعلية المتاحة لإحتواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الأدوات متاحة للجميع وهي ذات شقين: جانب مدعوم على شكل قروض مدعومة من مؤسسات حكومية وشبه حكومية، أما الشق الآخر فهو المصارف التجارية والتقليدية والمصارف الإسلامية.
وأشار الهنائي إلى أن مصادر التمويل لا بأس بها إذا ما قورنت بحجم الاقتصاد في السلطنة، مشيرا إلى أهمية مراعاة أن المؤسسات المصرفية تعمل وفق قانون مصرفي يتطلب منها الالتزام بالممارسات المصرفية العالمية، والتي قد يرى فيها البعض نوعا من التعقيد. 
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أنه خلال الشهور الثلاثة الفائتة قدم البنك المركزي العماني مرونة كبيرة استفادت منها البنوك، كما وجه البنوك بعدم التأثير على القطاعات كافة وأهمية توفير المرونة، مشيرا إلى أنه لدى محفظة بنك التنمية العماني 26 ألف مشروع، و19 ألف منها لا تتجاوز قيمتها 5000 ريال عماني وأقل، وهناك مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وتعمل بكفاءة. 
واستعرض خلال الأمسية صاحب الأعمال يوسف بن حمد اليحمدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اكسبرت سوفت وير تجربته كرائد عمل، مشيرا إلى أهمية المنصات التي تحتوي على المعلومات الصحيحة ويعرض من خلالها منتجاته وخدماته.