◄ السياحة الدولية تتراجع 44% في الأشهر الأربعة الأولى من 2020
◄ المنظمة تدعو الحكومات لإدراج السياحة كأولوية في خطط الإنعاش الاقتصادي
مسقط- الرؤية
شاركت السلطنة مُمثلة بوزارة السياحة أمس في الاجتماع الـ46 للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، وذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الدول الأعضاء، وترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة.
وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من أهمها أثر تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) على السياحة الدولية، حيث يُعد قطاع السياحة حاليًا أحد أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة، وأدت القيود المفروضة على السفر، إضافة إلى إلغاء الرحلات، إلى تقلص خدمات السفر، والتأثير على قطاع السياحة عالمياً. وتطرق الاجتماع إلى مُناقشة محور الابتكار والتحول الرقمي؛ حيث أصبح الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية جزءًا لا يتجزأ من صناعة السياحة، وتشجيع الحكومات على دعم الشركات السياحية العاملة في القطاع للتحول إلى السياحة الرقمية، فالابتكار والتكنولوجيا يمثلان فرصة لتحويل السياحة إلى قطاع أكثر قدرة على المُنافسة والاستدامة.
ومواكبة للجهود الدولية لمُواجهة تفشي فيروس كورونا، قامت وزارة السياحة منذ بداية انتشار المرض بإعداد تقرير شامل عن التأثيرات الاقتصادية المتوقعة للجائحة على القطاع السياحي في السلطنة، تطرق التقرير للتأثيرات المتوقعة على المؤشرات العامة والإيرادات والخسائر المالية في القطاع. ونفذت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة بعدد من الإجراءات للحد من تأثير الجائحة على القطاع السياحي والتعامل مع التأثيرات المتوقعة ومنح التسهيلات لتشجيع المؤسسات السياحية على الاستمرار في أداء واجبها.
وأشار تقرير الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زراب بولوليكاشفيلي حول مبادرات المنظمة وأنشطتها في مواجهة تفشي "كوفيد- 19"، إلى تراجع السياحة الدولية بنسبة 44% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، مع هبوط عدد السياح الدوليين بنسبة 97% في شهر أبريل الماضي، مع فقدان 180 مليون سائح ونحو 195 مليار دولار أمريكي من عائدات التصدير من السياحة الدولية في أربعة أشهر فقط.
وبهدف دعم الحكومات في وضع سياسات التخفيف من وطأة ( كوفيد 19 )على السياحة وتسريع الإنعاش، وضعت المنظمة خطتها على 3 مراحل تلخصت في إدارة الأزمة وتخفيف حدتها، وتسريع الإنعاش، والبناء للمستقبل. ودعت المنظمة إلى تقديم الدعم المالي والسياسي لتدابير الإنعاش لقطاع السياحة، وإلى إدراج دعم هذا القطاع في خطط وإجراءات الإنعاش على نطاق أوسع في الاقتصادات المُتضررة.
