◄ تسجيل 27 ألف إصابة بـ"كورونا" في شهر واحد دليل على عدم تقيد البعض بالإجراءات

◄ 450 إصابة بين الكوادر الطبية.. 2 منهم في العناية المركزة

◄ 1796 مصابا تم تنويمهم في المستشفيات منذ بدء الجائحة

◄ السلطنة تستخدم "الديكساميثازون" قبل نشر الدراسة العلمية وإشادة "منظمة الصحة" به

◄ من الوارد فتح مستشفيات ميدانية إذا تطلب الأمر

◄ مستلزمات الوقاية متوافرة للكوادر الطبية

◄ معظم الإصابات بين الكوادر الطبية ناجمة عن النقل المجتمعي

◄ "اللجنة العليا" تدرس تشديد الرقابة والإجراءات الاحترازية لردع المتهاونين والمستهترين

◄ تنسيق قائم مع دول الخليج حول الشراء الموحد للقاح "كورونا"

◄ التجمعات لا تزال ممنوعة.. وعودة الأنشطة التجارية لا يعني السماح بها

◄ وزارة الصحة أخذت استعداداتها منذ الإعلان عن المرض وليس بعد تفشيه

◄ التزام الأفراد بالاحترازات يخفف الضغط على القطاع الصحي

◄ لا دلائل على نقص في الأكسجين الطبي بالسلطنة

◄ بعض المغرضين ينشرون معلومات لا أساس لها من الصحة عبر التواصل الاجتماعي

◄ المراكز الصحية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.. والعمليات الطارئة لم تتوقف

◄ ترتيب أوضاع العيادات الخارجية لزيادة أعداد المراجعين

الرؤية- مريم البادية

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- يتابع عن كثب وباستمرار أعمال اللجنة العليا‎ المكلفة بمتابعة آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وكشف معاليه أنه تم تسجيل 1366 إصابة جديدة بفيروس بفيروس كورونا "كوفيد- 19" ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 34902 مصابا، مع تسجيل 144 حالة وفاة، وتماثل 548 مصابا للشفاء ليرتفع العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 18520.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة بمتابعة آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، بحضور معالي الدكتور وزير الصحة، ومعالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل، والدكتور سيف العبري مدير عام المديرية العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، والدكتور السيد مجاهد بن رافع البوسعيدي استشاري أول بقسم الطب الباطني بمستشفى جامعة السلطان قابوس، والدكتورة هدى الخليلية استشارية العناية المركزة بالمستشفى السلطاني.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الصحة إن لا دلائل على أن فتح بعض الأنشطة التجارية تسبب في زيادة عدد الإصابات بالمرض في السلطنة، لكن من الملاحظ تزايداً النقل العائلي للمرض. وحث معاليه على المؤسسات على منع أي موظف من الحضور إلى العمل إذا ما كان يعاني من أي أعراض للفيروس.

وأكد السعيدي أن ‏الحكومة أعلنت جميع التدابير الاحترازية، وعلى الأفراد المشاركة في تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن الوباء في ازدياد والمسؤولية باتت في يد المجتمع ولابد من عدم التهاون بالمرض. وشدد معاليه على أن التقيد بالإجراءات الصحية ضروري للحفاظ على المنظومة الصحية في السلطنة.

وقال معاليه إنه لأول مرة في تاريخ السلطنة يتجاوز عدد المرضى المنومين بالعناية المركزة بسبب مرض واحد أكثر من 100 شخص، لافتا إلى أن نحو 1796 شخصا تم تنويمهم بالمستشفيات منذ بداية جائحة كورونا.

وعزا معاليه سبب زيادة الإصابات مؤخرا إلى عدم التقيد بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي.

وشدد معاليه على أن التجمعات لا تزال ممنوعة، وأن عودة الأنشطة التجارية لا يعني السماح بالتجمعات.

وكشف السعيدي عن التنسيق القائم مع منظمة الصحة العالمية لشراء اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا إلى جانب التواصل المباشر مع الشركات المنتجة. وأكد معاليه أن النظام الصحي في السلطنة يتميز بأنه بدأ الاستعداد منذ ظهور المرض في الصين وليس انتشاره، وتمت تهيئة المؤسسات الصحية لما هو أسوأ، مشيرا إلى أن الوزارة قد تضطر إلى فتح مستشفيات ميدانية، كما أعرب عن أمله في عدم اللجوء إلى الاختيار بين من يدخل العناية المركزة.

وأوضح السعيدي أن الأنشطة التي تستدعي وجود عدد كبير من الناس في مكان واحد تشكل خطورة كبيرة فيما يتعلق بإمكانية نقل العدوى والإصابة.

وأشار معاليه إلى أن كل الدول التي حددت بلوغ الذروة لم تصل لها كما توقعت، نظرا لطبيعة الفيروس المتغيرة.

وذكر وزير الصحة أن عدد الأسرّة في المستشفيات لم تكن متوافقة مع حالات الإصابة‎، لكن تم توفير أسرّة أخرى في عدد من المستشفيات بمسقط‎، مضيفا أن البرامج الصحية الأساسية ومنها برنامج التطعيم لم تتأثر بالجائحة.

وشدد معاليه على أن الوزارة لا تألو جهدا في دعم المؤسسات الخاصة بالملابس الوقائية ومستلزمات مواجهة "كورونا"، كاشفا عن بوادر من مؤسسات صحية دولية للاستثمار في القطاع الصحي الخاص بالسلطنة.

وأشار إلى أن من أراد الاستهتار يتحمل المسؤولية والذنب الذي أقترفه تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه. وأوضح أنه في جميع دول العالم لا يوجد شخص يراقب آخر، فالرقابة يجب أن تكون ذاتية من الشخص نفسه، مشيرا إلى التوجه نحو دراسة تشديد الرقابة لردع المتهاونين والمستهترين بخطورة هذا المرض.

وتطرق معاليه إلى أن هناك مصابين لا يعانون من أمراض مزمنة وفي سن الشباب، مشددا على أن الفيروس لا يستثني أحدا.

وقال إن الضغط النفسي على العاملين في القطاع الصحي كبير، وعلى المجتمع أن يساهم في تخفيف الإصابات من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية، مضيفا أن الجميع يعول على وسائل الإعلام في نشر الرسائل التوعوية.

وتابع وزير الصحة قائلا إن تنفيذ قرارات "اللجنة العليا" ليس اختيارا، ويجري النظر في تغليظ العقوبات على المؤسسات والأفراد غير المتقيدين بالإجراءات الاحترازية والقرارات.

ولفت معاليه إلى أنه لا يمكن تحديد الميزانية المقترحة لمواجهة كورونا نظرا للتطور المتسارع للمرض وتداعياته، وعدم كفاية الدراسات حوله، لكنه شدد على أن حكومة صاحب الجلالة لن تألو جهدا لتوفير كل ما يلزم لمواجهة المرض.

وكشف معاليه أن إجمالي التبرعات لصندوق مواجهة كورونا تجاوز 31.6 مليون ريال، فيما تم إنفاق 26.1 مليون ريال.

وردا على سؤال من جريدة "الرؤية" حول تصريح منظمة الصحة العالمية بشأن نقص الأكسجين الطبي حول العالم، أكد معالي الدكتور وزير الصحة أنه لا دلائل على وجود نقص في الأكسجين الطبي.

وبين معاليه أنه يتم توزيع الأدوية في كافة محافظات السلطنة حسب الحاجة، مشددا على عدم تسجيل أي شكوى بنقص في أي دواء لأي مريض.

وحول الإصابات بين الكوادر الصحية، أوضح معالي الدكتور وزير الصحة أنه تم تسجيل 450 إصابة بين الكوادر الطبية، 2 منهم في العناية المركزة‎، مشددا على أن أغلب الإصابات بين الكوادر الطبية ناتجة عن النقل المجتمعي للمرض. وجدد معاليه التأكيد على أن الوفيات بفيروس كورونا في السلطنة بشكل عام لا تتجاوز 0.5% من الحالات المصابة المؤكدة.

وأبدى معاليه استيائه من قيام بعض المغرضين بنشر معلومات لا أساس لها من الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى تحري الدقة من خلال وسائل الإعلام الرسمية.

وبين السعيدي أن هناك تنسيق خليجي متكامل حول آليات عدة للتعامل مع الجائحة والأوضاع الصحية، وأنه تم طرح موضوع التعاون في الشراء الموحد للقاح كورونا. وقال إن الشراء الخليجي الموحد للأدوية وفر على دول المجلس مئات الملايين.

وقال معاليه إن اللجنة العليا تترك فترة أسبوعين بين كل حزمة اقتصادية وأخرى بهدف دراسة الوضع الوبائي، مضيفا أن الأنشطة التي لا تزال مغلقة تتوافر فيها مخاطر كبيرة بنشر العدوى، وأن اللجنة العليا تدرك حجم الضغوط الاقتصادية عليهم، لكن الأولوية لحماية الصحة. وأوضح معالي الدكتور وزير الصحة أن غلق مواقع أو فتحها سيتسمر طالما فرضت الظروف ذلك، وهو إجراء متبع عالميا، مشددا على أن الحفاظ على الصحة هو الأساس مع التقليل من الأضرار الاقتصادية.

وأشار وزير الصحة إلى أن الحالات الطارئة يتم التعامل معها بشكل يومي، لافتا إلى التوسع في العيادات عن بُعد، علاوة على أن المراكز الصحية تعمل بكافة طاقتها الاستيعابية. وأضاف أن العمليات الطارئة مستمرة وبطاقة استيعابية كاملة، وأنه تم ترتيب أوضاع العيادات الخارجية لزيادة أعداد المراجعين.

وقال إن القطاع الصحي تأثر بالجائحة كغيره من القطاعات، وعودته إلى سابق طبيعته يعتمد على تكاتف جميع الجهود وعلى رأسها أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن تأثيرات كورونا على القطاع الصحي ستستمر لسنوات.

وحول دواء الديكساميثازون الذي أشادت منظمة الصحة العالمية بما حققه من نتائج مع الحالات الحرجة لـ"كوفيد- 19"، قال معاليه إن الدواء مستخدم بالفعل في السلطنة حتى قبل نشر الدراسة العلمية الأخيرة التي أكدت فعاليته.

وأفصح معاليه عن تسجيل أكثر من 27 ألف ‎إصابة في شهر واحد بسبب عدم تقيد البعض بالإجراءات.

وأشار معالي الدكتور وزير الصحة إلى الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت في العالم عام 1918، والتي ضربت مختلف الدول على 3 مراحل، معربا عن أمله في ألا يتعرض العالم لمثل هذه الأزمة التي شهدت إصابة مئات الملايين وفاة 50 مليون شخص حول العالم، داعيا إلى الضرورة القصوى في اتباع الإرشادات الصحية والتقيد بالإجراءات الاحترازية.