مسقط- العُمانية

شاركت السلطنة مُمثلة في الهيئة العامة لسوق المال أمس في اجتماع أعضاء الاتحاد العربي لمُراقبي التأمين بمُشاركة رؤساء ومسؤولي الجهات المشرفة على أسواق التأمين العربية عبر الاتصال المرئي.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات ذات العلاقة بتنظيم وتطوير صناعة التأمين في الوطن العربي والتطورات التي تشهدها الأسواق المالية والدور الذي تقوم به الشركات لمُواجهة جائحة كورونا. واستعرض الاجتماع توصيات فريق العمل المختص ببحث آلية قبول شركات إعادة التأمين العربية في السوق العربي الذي تترأسه الهيئة العامة لسوق المال مُمثلة في أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة؛ حيث يسعى الفريق إلى معالجة التحديات التي يواجهها معيدو التأمين في المنطقة لتتمتع بمستوى أعلى من الجاهزية التشريعية والمالية تؤهلها للمنافسة الدولية للقيام بعمليات إعادة التأمين وتغطية المخاطر وتعزيز نسب الاحتفاظ بالأقساط. واستعرض الاجتماع مُخرجات عمل لجنة معيار التقرير المالي الذي تمَّ اعتماده من مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام 2017 لإعداد التقارير المالية الخاصة بعقود التأمين حيث سيدخل حيز التنفيذ في عام 2021. وتطرق إلى مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بتشكيل فريق عمل لإعداد وتجميع المُبادرات المشتركة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على أسواق التأمين العربية، إضافة إلى طرح موضوع رقمنة العمليات المتعلقة بعقود التأمين على مستوى شركات التأمين وأعمال الرقابة والإشراف على أعمال التأمين. وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة توجه الدول الأعضاء في التعامل مع جائحة كورونا واستعراض التجارب التي قامت بتوسيع تغطية التأمين الصحي لتشمل الوباء الأخير والوقوف على الدراسة التي خلصت إليها بعض الأسواق في المرحلة الحالية، فقد كانت السلطنة ضمن الدول التي قامت باتخاذ هذا التوجه حيث سيتم تقييم التجربة بعد ثلاثة أشهر من بداية التطبيق.

وأكد المجتمعون أهمية دور قطاع التأمين وضرورة تكاتف كافة القطاعات الاقتصادية مع المُجتمع والحكومة خلال هذه الجائحة، مؤكدين على كفاءة وقدرة أسواق التأمين وسلامة ومتانة القدرة المالية لهذه الشركات.